رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد, أن التريبات الأخيرة التي تم وضعها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي, حول ملف الضرائب والبضائع تم بناؤها على قاعدة إتفاقية باريس الإقتصادية.

وأوضح خالد في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء", أن الإتفاق الذي حضره كلاً من رئيس وزراء السلطة الفلسطينية سلام فياض، ووزير المالية نبيل قسيس، مع وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينتس, لم يكن لتوقيع إتفاقية جديدة ولكن لضبط الترتيبات متعلقة بالشأن الضريبي.

وأضاف أن هذا الإتفاق في النهاية إنما هو يتخذ من إتفاقية باريس الإقتصادية المجحفة بحق الجانب الفلسطيني قاعدة له, وبالذات بشأن التهربات الضريبية, والحسابات وإستلام الأموال والمستحقات الضريبية.

وأشار عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إلى أنه رغم أن هذه الإتفاقية "باريس" مجحفة بحقنا كفلسطينيين والسلطة الفلسطينية تعلم أنها في قمة السوء, ولكنها ما زالت تعمل بها وتسير عليها.

وتوصلت السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى اتفاق يتم بموجبه اتخاذ إجراءات مشتركة حول نقل البضائع وتسديد الضرائب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده، رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية سلام فياض، ووزير ماليته نبيل قسيس، مع وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس، ومستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إسحاق مولخو وطواقم فنية من الجانبين.

وقال المتحدث باسم حكومة السلطة غسان الخطيب إن "الاجتماع تناول خلاصة الاتصالات التي كانت قد جرت بين مختصين فنيين من الطرفين على مدار ما يقارب العام، بهدف معالجة النواقص في نظام المقاصة، الخاص بعوائد الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، وبما يؤدي إلى الحد من الانسياب الضريبي الذي يؤدي إلى خسارة استحقاقات مالية كبيرة للسلطة الوطنية الفلسطينية".