رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس، إن المحكمة العسكرية الإسرائيلية في "عوفر" أجلت النظر في قضية الأسير حسن الصفدي، المضرب عن الطعام منذ 21 حزيران الماضي، إلى الـ 16 من الشهر الجاري.

وقال بولس في تصريح له، اليوم الخميس، إن ضابط المخابرات الرئيسي في مصلحة سجون الاحتلال حاول أن ينفي الالتزام بأي وعد أعطي للأسرى المضربين الخمسة في عيادة سجن الرملة يوم 16 من أيار الماضي، بعد اجتماع جرى بحضور ممثلين عن مصلحة السجون واللجنة العليا لقيادة الإضراب وبحضور المحامي جواد بولس، مدعيا أن لا شأن للمصلحة في تمديد توقيف الأسير الصفدي وأن من بادر بذلك كانت المخابرات العامة.

ورفضت القاضية إدخال عائلة الأسير الصفدي للاطمئنان عليه بحجة أن الأسير معاقب وممنوع من زيارات الأهل، وبالتالي لا يمكن أن يحظى بمثل هذه الزيارة لأنها تعتبر التفافا على قرار مصلحة سجون الاحتلال.

وقال بولس، "إن الأسير الصفدي اشتكى بعد ساعات طويلة من مكوثه على الكرسي المتحرك خلال المحكمة، من وعكة صحية إذ شعر بدوخة وضعف، وطلب الدفاع تأجيل الجلسة لموعد آخر إلا أن القاضية رفضت ذلك، واستدعت طبيبا من مصلحة السجون لفحصه، ووجد أن الأسير يعاني من ضغط دم منخفض بشكل ملحوظ ونبض قلب متقطع ومنخفض ويشكو من دوخة ووجع رأس وضعف شديد، ورغم ذلك استمرت القاضية في جلسة الاستماع".

وبين بولس أن هذا الموقف يؤكد أن إجراءات التقاضي لدى المحاكم الإسرائيلية تستدعي إعادة النظر، ووضع استراتجيات جديدة، الأمر الذي يؤكد على أن هذه المحكمة تعمل كذارع تنفذي لتطبيق قرارات مخابرات الاحتلال.