القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلبا بمنع جامعة تل أبيب من تنفيذ أعمال بناء مساكن للطلبة على قبور إسلامية بادعاء أنها لا تمس "بقدر كبير" بحق حماية كرامة الميت الأمر الذي لا يبرر الاستجابة للطلب.
واعتبر القاضي أوري شوهام في قراره أن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في بناء مساكن الطلبة، الذين يواجهون صعوبات في تمويل الدراسة والسكن، أهم من وقف أعمال البناء وستعود بالفائدة على الطلبة والجمهور بشكل عام من خلال تشجيع الدراسات العليا.
وكانت مؤسسة الأقصى قدمت طلبا إلى المحكمة العليا الشهر الماضي يقضي بإصدار أمر عاجل لوقف أعمال البناء كونها تمس بقدسية الأموات.
وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس" أن جامعة تل أبيب، المقامة على انقاض قرية الشيخ مؤنس الفلسطينية المهجرة، وشركة البناء توجهتا إلى "سلطة الآثار الإسرائيلية" وطلبت إجراء حفريات أثرية في موقع البناء قبل بدء تنفيذ مشروع البناء.
وكشفت الحفريات عن موجودات أثرية وبينها قطع فخارية يعود تاريخها إلى الفترتين المملوكية والعثمانية إضافة إلى 26 قبرا من الفترة العثمانية وبعد ذلك سمحت سلطة الآثار بمواصلة أعمال البناء.
وبعد استئناف أعمال البناء التي تجاوزت المساحة المقررة تم اكتشاف 20 قبرا آخر، لكن بعد حفريات أخرى أجرتها "سلطة الآثار الإسرائيلية" عادت وسمحت الأخيرة باستئناف البناء، بدعوى أن الجامعة تعهدت بإبلاغ "سلطة الآثار" في حال اكتشاف قبور أو موجودات أثرية أخرى.
وقال محامي الجامعة خلال جلسة المحكمة العليا إنه في حال استجابة المحكمة لطلب مؤسسة الأقصى بوقف أعمال البناء فإن من شأن ذلك أن يلحق أضرارا لمشروع البناء الذي تم رصد مئات ملايين الشواقل له.
وكتب القاضي شوهام في قراره أنه ينبغي الحسم ما بين احتمال المس بحق كرامة الإنسان ومشاعر أبناء الطائفة التي ينتمي لها وبين حماية حق الملكية الذي يمنح صاحب الحقوق في الأرض بالبناء عليها وتطويرها.
لكن شوهام قرر في النهاية أن "الحديث لا يدور عن حق مطلق، وفيما يتعلق بالقضية التي أمامنا فإن هذا الحق يصطدم بحق الملكية ومصالح عامة أخرى" ورفض طلب مؤسسة الأقصى معتبر أنهم أن مقدم الطلب ليس من أقارب الموتى وإنما يسعون إلى الحفاظ على كرامة الموتى ومنع تدنيس المقابر ولذلك فإن حماية كرامة الميت "محدودة نسبيا".
وخلص القاضي إلى أنه لا يوجد اتفاق في القانون الشرعي الإسلامي حول منع البناء في أراض تم اكتشاف قبور فيها.