القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء
يبدأ سريان مفعول قانون تعويض المسافرين يوم الخميس 1682012 ، وهو القانون الذي نجح في تشريعه النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي احمد الطيبي.

ويمنح القانون المسافرين استحقاقاً مالياً وسلسلة من الامتيازات والخدمات من قبل الشركات التي تسوّق الرحلات الجوية سواء الشركات التجارية أو شركات الطيران الكبرى ، وذلك في حال تأخير موعد إقلاع الرحلة الجوية أو إلغائها، بما في ذلك بسبب التفتيش الأمني، وهذه النقطة الجوهرية التي من المفروض أن تضع حداً لمعاناة المواطنين العرب في اسرائيل، الذين يتعرضون للتفتيش الأمني الطويل والمتواصل إلى درجة تأخيرهم واحياناً فقدانهم الرحلة الجوية.

ويقول النائب أحمد الطيبي عن هذا القانون :" إنها أكبر ثورة يمكن أن تحدث في هذا المجال، وهي سابقة في حقوق المسافرين ولا سيما العرب. وقال مندوبو شركات الطيران إن ما اسموه ب(قانون الطيبي)سوف يحدث هزة ارضية كبيرة في عالم الطيران في البلاد."

وقال الطيبي مضيفا "أنه احد أهم القوانين التي نجحت في تمريرها، ويجب على الشركات أن تزيد نجاعة عملها من أجل مصلحة المسافرين" .

يشمل القانون الرحلات الجوية الداخلية والدولية، ومن بين مضامينه تأخير ما بين ساعتين وخمس ساعات يلزم الشركة بتأمين مأكل وخدمات اتصالات للمسافر، تأخير ما بين 5-8 ساعات يلزم الشركة بدفع تعويض يصل الى آلاف الشواقل وفقاً لمسافة السفر.

اما في حال إلغاء الرحلة الجوية فإن المسافر يستحق استرجاعاً مالياً أو تذكرة سفر بديلة.

ووصفه رئيس اللجنة البرلمانية كرمل شاما بأنه أحد أهم القوانين الاستهلاكية التي تم تمريرها.

أما شركات الطيران، ولا سيما الشركات التجارية فإنها في حالة من القلق لأنها ستضطر الى تحسين خدماتها للمسافرين خوفا من العقوبات المالية، وقال عدد من مندوبيها إنهم أرسلوا تعليمات واضحة وشديدة إلى جميع وكلائهم لتفادي أي إساءة أو تأخير في الرحلات الجوية، وأنهم يدرسون تفاصيل القانون من أجل تطبيقه بكامل بنوده.

و قامت لجنة الاقتصاد البرلمانية في الكنيست بزيارة ميدانية لمطار اللد -بن غوريون- والتقوا بمدير المطار شموئيل زكاي ومدير سلطة المطارات يعقوب غنوت ومدير شركة العال ومسئولي الشركة.

ووقف المشاركون على التحضيرات في المطار لدخول (قانون الطيبي) اي قانون تعويض المسافرين لتأخير الرحلات الجوية حيز التنفيذ، حيث تم وضع لافتات حول القانون الجديد في عدة مواقع من المطار باللغات الثلاث تحت عنوان "قانون خدمة الطيران" -تعويض ومساعدة بسبب تأخير أو إلغاء رحلة أو تغيير شروطها".

وعبر النائب الطيبي صاحب القانون عن ارتياحه لوضع اللافتات لخدمة المسافرين.

من جهته كشف مدير المطار زكاي بان عدد التأخيرات العام الماضي كان 48 حالة بينما هذا العام وخوفا من قانون الطيبي كانت هناك حالة تأخير واحدة فقط! مضيفا "انه قانون يخدم المسافرين كثيرا".

من جهة اخرى كشف زكاي بانه وابتداءا من شهر اذار 2013 سيتم ادخال ماكنات جديدة للفحص الأمني للحقائب تغير بشكل جذري الفحص الآن، بحيث يتم عند الوصول تسليم الحقيبة التي يتم فحصها بالاشعة في مكان آخر في المطار بواسطة أجهزة تكلفت ب 500 مليون شاقل ! بلا اسئلة للمسافر الذي يستمر إلى الطائرة.

وأضاف:" المناظر التي ترونها الآن لفتح الحقيبة أمام الملأ والأسئلة لن تكون بعد ذلك.ووجه النائبان احمد الطيبي وحنا سويد بعض الاسئلة حول ذلك لزكاي.