الناصرة – وكالة قدس نت للأنباء
قدمت "لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية" التماساً إلى المحكمة العليا أمس ضد قرار "المجلس الأعلى للتعليم العالي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)" وضابط المنطقة الوسطى في الجيش ووزراء الجيش والمال والتعليم، منح الكلية الأكاديمية في مستوطنة "آرييل" القابعة في قلب الضفة صفة "جامعة" تحظى بدعم رسمي من الحكومة.

واعتبر رؤساء الجامعات أن القرار المذكور "تشوبه عيوب كثيرة خطيرة من النواحي القانونية والمنطقية"، وأنه اتخذ لاعتبارات غريبة تتعارض والاعتبارات الأكاديمية والتخطيطية المتعلقة بالموازنات المالية، فضلاً عن انه ينطوي على "تضارب مصالح"، ما يستوجب تدخل المحكمة لإلغائه. ورأى الملتمسون أن قرار "المجلس الأعلى للتعليم العالي في يهودا والسامرة" لم يأخذ الاعتبارات ذات الشأن إنما اعتمد معايير تخدم الكلية ومنفعتها الخاصة.

واعتبر الملتمسون قرار وزير المال تخصيص موازنة ضخمة من عشرات ملايين الشواكل للجامعة الجديدة في "آرييل" خروجاً عن صلاحياته، و "هذا التزام غير قانوني لأنه ليس من صلاحيات وزير المال تخصيص موازنات لمشاريع خاصة إنما الحفاظ على إطار الموازنة". وأضافوا أنه "لا يجوز لوزير المال ألمس باستقلالية مؤسسة التعليم العالي وبفصلها عن السياسة، وعليه فإن قراره ليس قانونياً".

وكان "المجلس للتعليم العالي في يهودا والسامرة" أعلن اعترافه بالكلية "جامعةً" رغم معارضة "مجلس التعليم العالي". وسارع وزيرا المال والتعليم القطبان في "ليكود" الحاكم يوفال شتاينتس وجدعون ساعر إلى الاعتراف بالجامعة الجديدة، وأعلن الأول توظيف أكثر من 12 مليون دولار للكلية في السنوات المقبلة.

وكان رؤساء الجامعات الرسمية السبع في إسرائيل حاولوا إقناع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالتدخل لمنع الاعتراف بالجامعة الجديدة، وسلموه رسالة تؤكد معارضتهم الخطوة قالوا فيها إنه "لا تجوز التضحية بمستقبل التعليم العالي"، محذرين من ان الاعتراف بكلية "آرييل" جامعة هو "قرار سياسي باهظ الثمن من شأنه أن يدمر التعليم العالي في إسرائيل". لكن نتانياهو لم يرد على الرسالة أو يتدخل، ربما حيال تأييد أقطاب حزبه للفكرة بل تحمسهم لها على خلفية أيديولوجية، إذ طالما اعتبروا أن "آرييل" ستكون جزءاً من إسرائيل في إطار أي اتفاق في المستقبل.