القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إنه يتعين على السلطة الفلسطينية التحرك بشكل عاجل لمحاسبة عناصر الشرطة المسؤولين عن عمليات الضرب التي وقعت مؤخرًا في حق متظاهرين سلميين في رام الله في الضفة الغربية.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"في تقرير "بعد مرور شهرين وصدور أربعة تقارير، لم تطبق السلطة الفلسطينية العدالة على ضباط الشرطة المسؤولين عن الاعتداءات الوحشية على المتظاهرين في الساحة الرئيسية في رام الله. يجب على السلطة الفلسطينية وضع حد للتباطؤ، وفتح تحقيق على وجه السرعة لمحاكمة عناصر قوات الأمن المتورطين في الانتهاكات" .

وقال مسؤولون فلسطينيون إنهم سوف ينفذون التوصيات التي صدرت في تقرير سابق حول الأحداث أعدته لجنة مستقلة لتقصي الحقائق أنشأها الرئيس محمود عباس.

وفي 24 تموز، قدمت اللجنة تقريرها للرئيس عباس ودعت فيه إلى مقاضاة رئيس مديرية الشرطة في رام الله، ورئيس الشرطة في منطقة رام الله، ورئيس وحدة التحقيقات الجنائية، ومسؤولين آخرين.

ويتم تمويل وتدريب الشرطة المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية من طرف برنامج يوبول ـ كوبس (EUPOL-COPPS) التابع للاتحاد الأوربي بميزانية سنوية تبلغ 9.3 مليون يورو.

كما تقدم الولايات المتحدة وبلدان أخرى دعمًا لأجهزة أمنية أخرى في الضفة الغربية.

وينص برنامج الاتحاد الأوربي على أنه يهدف إلى خلق منظومة جنائية "تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان" عن طريق تقديم المشورة والتوجيه عن كثب للشرطة الفلسطينية، "وخاصة كبار الضباط في مستوى الأقاليم والإدارات المركزية".

وقال جو ستورك "يتعين على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الإطلاع على سجل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية الحافل بالإفلات من العقاب، واشتراط تقديم الدعم لهذه القوات بفتح تحقيقات ذات مصداقية ومقاضاة الانتهاكات التي ترتكبها".

وأكدت السلطة الفلسطينية أنها قامت في الماضي بتأديب ضباط على انتهاكات ارتكبوها، ولكنها لم تنشر أسماءهم أو أي معلومات أخرى يمكن التأكد من صحتها.

وكان الرئيس عباس قد أنشأ في 2 تموز اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، برئاسة منيب المصري، رجل أعمال فلسطيني معروف، والتقت اللجنة بعشرات الشهود والضباط.

وحددت اللجنة في تقريرها الذي سلمته إلى الرئيس عباس في 24 تموز أسماء ضباط الشرطة المسؤولين عن الهجمات، ودعا ملخص التقرير وتوصياته، التي نشرت في وسائل إعلام فلسطينية، السلطة إلى ضمان مقاضاة ضباط الشرطة جنائيًا.

وفي وقت لاحق، قال منيب المصري ل" هيومن رايتس ووتش" إن الرئيس عباس دعا سعيد أبو علي، وزير الداخلية، إلى تنفيذ توصيات اللجنة، وفي 15 آب، قال أبو علي للجنة إنه بصدد إصدار التوصيات اللازمة للقيام بذلك