غزة- وكالة قدس نت للأنباء
رفضاً لقرار الحكومة في قطاع غزة والقاضي بفرض تنفيذ قرار جباية الضريبة على السيارات التي يتم إدخالها من معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة , نظم العشرات من تجار السيارات في القطاع اليوم الإثنين إعتصام أمام مقر جمعية تجار السيارات وسط مدينة غزة .

وطالبوا التجار خلال إعتصامهم مجلس الوزراء في حكومة غزة بإلغاء قرار الرسوم الإضافية بقيمه 25% على السيارات المدخلة الذي اعلن عنه مؤخراً من قبل وزراة النقل والمواصلات, خاصة في ظل استمرار الحصار وأزمة الكهرباء والوقود وغيرها من المشاكل المتعددة.

وحمل التجار المعتصمين لافتات كتب عليها " جمعية تجار السيارات والمعدات الثقيلة لا للازدواج الضريبي .. نعم لتوحيد الجمارك بين شطري الوطن .. دعماً لصمود الشعب الفلسطيني نطالب بإلغاء قرار الجمركي الجديد .. نرفض سياسة فرض الضرائب "

واعتبروا ان ذلك يأتي في ظل السياسة التي تتبعها حكومة غزة في فرض الضرائب والجمارك وازدواجية القوانين حيث أن قيمه الجمارك على السيارات المدخلة من الأنفاق تبلغ 25% فقط ويقوم بإدخالها صندوق الاستثمار الفلسطيني وهو مؤسسه حكوميه أما السيارات المدخلة عبر كرم أبو سالم في حال فرض رسوم إضافية 25% ستصل إلى 135% ومن سيتحملها هو المواطن.

ويقول أحد تجار السيارات المعتصمين، في تصريح خاص لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء":" إن هذا القرار سيسبب أزمة كبيره بين المستوردين و المستهلكين , وانه سيرفع بصوره كبيره جداً من سعر السيارات المستوردة عبر معبر كرم أبو سالم مما يشكل عبئ إضافي على المواطنين الذين يشتكون من إرتفاع اسعار السيارات قبل فرض هذه الضريبه الجديده ".

ويتابع قوله "خلال الشهور الماضية إجتمع مجلس إدارة الجمعية مع عدد من المسؤولين بوزارة النقل المواصلات ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة غزة , وتم توضيح لهم أن هذا القرار يعمل على إنهاك المواطن "المستهلك " ويحمله اعباء اضافية وان السيارات المستورده عبر معبر كرم ابو سالم تدفع جمرك 50% , لوزارة النقل والمواصلات في الضفة الغربية".

فيما يرى أبو أمجد صاحب معرض للسيارات في مدينة غزة أن هذا القرار الذي اتخذته وزارة النقل والمواصلات ليس منطقياً بأى حال من الأحوال قائلاً " لا يجوز أن تفرض الضرائب الجمركية مرتين مره لحكومة الضفه ومره لحكومة غزة "

ويكمل حديثه" هذا القرار يجب عدم تطبيقه وعلى وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة أن تراعي الوضع الذي يعيشه المواطن في قطاع غزة , وأن تقدم له التسهيلات بدلاً من ان تلجأ لفرض الضرائب والجمارك التي بنهاية الأمر سيدفع ثمنها المواطن البسيط " .

ويضف نحن كتجار سيارات نطالب بعدم إقحامنا في السياسة وما ترتب عن الإنقسام بين شطري الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة ويجب إلغاء القرار ولا يعني ذلك مطلقاً بأن التراجع يمس بهيبة الحكومة بغزة وإنما انحياز لرغبات المواطن ويدعم صموده.