رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
اعتبر الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية ف السلطة الفلسطينية والمفوض السياسي العام اللواء عدنان الضميري، اليوم الثلاثاء، أن توقيت نشر تقارير لجان حقوق الإنسان حول الأحداث والمظاهرات التي اندلعت في رام الله، غير سليم وغير موضوعي، كما أنه غير موفق باتهام الرئاسة بإصدارها أوامر قمع المتظاهرين.

واستهجن الضميري، خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله، تزامن توقيت نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق، مع تقرير هيومان رايتس ووتش الأميركي يوم أمس، واستخدام نفس الكلمات والجمل والعبارات والاتهامات ومطالبة الأخيرة بوقف الدول المانحة دعمها للسلطة.

وبين أن "ما جاء بتقارير لجان حقوق الإنسان المتعلقة بالأحداث التي اندلعت في رام الله يومي السبت والأحد الموافقين 30 حزيران والأول من آب الماضيين، واتهامها المباشر لمكتب الرئاسة بإصدار تعليمات باستعمال العنف والقوة يمثل هجوما واضحا على الرئاسة، ويمثل موقفا سياسيا مستهجنا في هذا الوقت ولا يمثل موقفا قانونيا البتة".

وقال، إن "توقيت نشر هذه التقارير تم دون العودة للجهات ذات العلاقة، متسائلا حول الجهة التي كلفت لجنة تقصي الحقائق والتي لا نعرف من هي والصلاحيات التي تملكها لإجراء التحقيق مع جهات شرطية، وإن توقيت النشر ساهم في إبعاد النظر عن قضايا مهمة على الساحة الفلسطينية كالاستيطان واعتداءات المستوطنين المتواصلة".

وأوضح أنه وعلى إثر الأحداث المؤسفة تم تشكيل لجنة تحقيق رئاسية للوقوف على تداعيات التظاهرات ومحاسبة من تصرفوا خارج إطار القانون، واكتشفت اللجنة أخطاء فردية، وقال: "سنقوم بالمحاسبة واستخلاص العبر في مجال التجمع السلمي وفعلا تم تعريض 9 ضباط لعقوبات تأديبية قاسية جدا من السجن إلى وقف الترقيات وما بينهما من عقوبات تأديبية".

وقال: إن ما جرى يكاد يكون شبه مصادفة، فلم يجرِ تخطيط مسبق لمنع هذه المظاهرة، مؤكدا أن محاولة الضرب على هذا الوتر له أهداف غير حقوقية، إنما أهداف سياسية بالدرجة الأولى".

وبين أن اللجنة أصدرت أحكامها بناء على معلومات صحفية ولم تهتم ببيان وزارة الداخلية أو ببيان الأجهزة الأمنية، كما أنه لم يظهر كيف تقصى حقائقه واستنتاجاته، الأمر الذي يظهر تحيزا وعدم حيادية وموضوعية غير مفهومة لدينا بحيث تتوافق مع موقف حزب سياسي معين".

وتساءل الضميري عن مدى حزبية وسياسة هذه المنظمات لدعم طرف حزبي في تقريرها، مشيرا إلى أن المتبع لبيانات هذه المنظمات سيبدو واضحا له أنهم أعطوا النتائج بعد الحادث بيوم، وهي منسجمة مع ما تم تقديمه بالأمس ما يزيد من شكوكنا بأن موقفها سياسي بامتياز.

وأضاف، "هل تملك هذه المنظمات في برامجها الممولة حق ملاحقة رجال الشرطة بهذه الطريقة التي يصدرها البيان وباللغة البعيدة عن التوعية والتثقيف؟!."