رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
قال وزير العمل بالسلطة الفلسطينية أحمد مجدلاني إن الحكومة لن تفرض حدا ادني للأجور دون موافقة جميل ألأطراف.

وأضاف خلال اجتماع عقده بمقر وزارة العمل بمدينة رام الله مساء االثلاثاء، ضم أعضاء اللجنة الوطنية للأجور، أن "الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في محاولة للوصول إلى حد أدنى للأجور يتناسب مع الوضع المختلف اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بين الضفة الغربية وقطاع غزة، داعيا إلى مراعاة المصلحة الوطنية وجسر الهوة بين موقفي ممثلي أصحاب العمل والعمال".

وشدد مجدلاني على أن الحكومة الفلسطينية هي راع للحوار وأنها تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف وتحرص على إقرار الحد الأدنى للأجور عبر الاتفاق بين جميع الأطراف، مشيرا الى أنه وفي حالة فشل المفاوضات فسيتم اللجوء إلى التصويت على أساس أغلبية الثلثين في النهاية.

وقد أتفق الأطراف على اعتماد ما جاء في دراسة الباحث الاقتصادي الدكتور محمد غضية كأرضية مناسبة يقوم الحوار على أساسها .