غزة- وكالة قدس نت للأنباء
أكد مسؤول فلسطيني أن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية خانقة منذ عدة سنوات ، نظراً لتخلف الدول المانحة في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف في تصريح خاص لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" اليوم الأربعاء، أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية سيئ جداً وبتفاقم يوماً بعد يوم.

ولفت أبو يوسف، إلى أن التحذيرات التي تخرج من السلطة حول الأزمة وتفاقمها مقلق جداً، وحاجة لإستراتيجية واضحة للتعامل معه، موضحاً أنه حتى اللحظة لا توجد حلول واضحة لحل أزمات السلطة المالية حتى اللحظة.

وأشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى أن السلطة تعاني من أزمة مالية خانقة وخاصة في ظل التهديد الأمريكي والإسرائيلي بقطع المساعدات عنها في حال تمسكت بخطوة التوجه من جديد للجمعية العامة للأمم المتحدة لنيل عضوية دولة فلسطين"الناقصة" فيها.

وجدد أبو يوسف، تمسك قيادة السلطة على خطوة طرق أبواب كافة المؤسسات الدولية بما فيها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة فيها، مشيراً إلى أن هذا الخيار هو المطروح وبقوة أمام القيادة .

وأكد أبو يوسف، أن الاجتماع العربي المقبل المقرر عقده في السادس من شهر سبتمبر سيحدد آلية وموعد توجه الفلسطينيين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً أن الموقف العربي داعم لهذه الخطوة بشكل قوي جداً.

هذا، واكدت مصادر فلسطينية مطلعة بأن هناك توجها عربيا لدعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتقدم بطلب رفع مكانة فلسطين الى دولة غير عضو بالامم المتحدة خلال افتتاح دورة الجمعية العامة في ايلول (سبتمبر) المقبل، وتأجيل التصويت على ذلك الطلب الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الامريكية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

واشارت المصادر لصحيفة "القدس العربي" اللندنية الصادرة الاربعاء بان هناك دولا عربية نصحت القيادة الفلسطينية بتقديم الطلب في ايلول وتأجيل التصويت عليه الى ما بعد اجراء الانتخابات الرئاسية الامريكية التي يتنافس عليها الرئيس الامريكي باراك اوباما والمرشح الجمهوري ميت رومني.

واكدت المصادر بان الطلب الفلسطيني برفع مكانة فلسطين الى دولة غير عضو في الامم المتحدة سيقدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس من على منصة الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها المرتقبة بايلول (سبتمبر) المقبل، مشيرة الى امكانية ان يتوافق وزراء خارجية لجنة المتابعة العربية في اجتماعهم المرتقب في السادس من الشهر القادم بالقاهرة على تأجيل التصويت على الطلب الفلسطيني الى ما بعد الانتخابات الامريكية.