رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
أعلن رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية عمر كتانة عن خارطة طريق للتخلص من استنكاف المواطنين عن دفع فواتير الكهرباء، ومنع سرقة التيار الكهربائي.

كما أعلن كتانة في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، في مركز الاعلام الحكومي برام الله، عن إقرار الدليل الإرشادي لأنظمة الطاقة المتجددة من قبل مجلس الوزراء، والآليات التي قامت عليها التعرفة الجديدة بشرائحها المختلفة.

وقال إن شبح قطع الكهرباء تراجع قليلا ولم ينته، بعد أن سددت الشركة ما قيمته السدس من الفاتورة المتأخرة عليها، بعد قيام السلطة بتسديد 20 مليون شيقل بدل أثمان كهرباء استهلكتها على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، كما تمكنت الشركة من جباية 20 مليون شيقل أخرى، لافتا إلى أن هناك تحسنا في الجباية خلال الفترة الماضية رغم الأوضاع المالية الصعبة للمواطنين لمناسبة الأعياد والمدارس.

وأعرب كتانة عن تفاؤله بالحلول التي صاغتها الحكومة من خلال اللجنة الرباعية برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض، والتي تشكل بمثابة خارطة طريق للخروج من الأزمة، وتخص مجموع الإجراءات التي أقرتها اللجنة إضافة إلى مصادقة الرئيس على التعديلات في قانون الكهرباء والخاصة بالعقوبات الرادعة في القانون، والجو العام الإيجابي ورغبة المخيمات ممثلة بلجانها المحلية بتسوية أوضاعها.

وقال: "قررت اللجنة المشكّلة من أربع وزارات (الداخلية، والحكم المحلي، والمالية، إضافة إلى سلطة الطاقة)، البدء بحملة لزيارة القرى والمناطق التي يسرق التيار الكهربائي فيها، لإزالة الوصلات غير الشرعية، مشيرا إلى أن اللجنة مزودة بكشف لكل المخالفين بالاعتداء على الشبكات الكهربائية ووضع نسخة منها عند النائب العام، على أن يسبقها لقاء وزير الحكم المحلي مع رؤساء البلديات لتوضيح أبعاد القضية.

وأضاف: "ساهمت مصادقة الرئيس على التعديلات الخاصة بقانون الكهرباء، والتي طالبت بزيادة العقوبات على كل من يعتدي على الشركات بخلق جو مناسب للردع، والعقوبة تجمع بين الغرامة المالية والسجن وتحميل السارق الأضرار الناجمة عنها، يقوم طرف ثالث بتقديرها.

وأشار كتانة إلى قيام الشركات وسلطة الطاقة بتقديم حوافز وبرامج تحفيزية لدفع المستنكفين عن الدفع لتسديد فواتيرهم، وكذلك جدولة الديون السابقة التي لن تنتهي لأنها حقوق مالية للشركات، لكن الأولوية اليوم لانتظام الدفع لتتمكن الشركات من تسديد فواتيرها الشهرية.

وقال كتانة إن المخيمات وبمبادرة من بعض لجانها الشعبية بادرت بالاتصال وأبدت استعدادها للتعاون لحل المشكلة، وإنه سيتم تفعيل الاتفاق السابق معهم بإعطاء المخيمات الكهرباء بسعر التكلفة مع تقديم حوافز أخرى يتم نقاشها معهم، موضحا أنه لا توجد لديه أية أوراق تثبت إعفاء المخيمات من دفع فاتورة الكهرباء وتحمل السلطة لها، مؤكدا قيام بعض المخيمات بالالتزام بالدفع بنسبة 100% وبنسب تصل إلى 70% في مخيمات أخرى.

وشرح تفاصيل وأسباب المشكلة القائمة وبالتحديد ما يخص شركة كهرباء القدس، وقال: "المشكلة تراكمية حيث وصلت الديون المتراكمة على شركات توزيع الكهرباء إلى 700 مليون شيقل، وأنه تم حصر هذه الديون، وبلغت ديون الشركات على الحكومة 100 مليون شيقل منها 20 مليون بدل فواتير وتم تسديها بالكامل، والباقي نتيجة اشتراكات وفروق في التعرفة، وأصدر رئيس الوزراء تعليماته للانتهاء منها خلال الشهرين القادمين".

وأضاف، "كذلك بلغت ديون المخيمات 200 مليون شيقل، والجزء الأكبر من الديون متأخرات وسرقات وبلغت قيمتها 300 مليون شيقل على المدن والقرى في الضفة. عدا عن فوائد القروض البنكية التي لجأت لها الشركة لتسديد فاتورتها ما زاد من مديونية هذه الشركات.

ولفت كتانة إلى معرفة سلطة الطاقة لكل الوصلات غير الشرعية في المناطق التي تقوم بسرقة الكهرباء، موضحا أن دراسات سلطة الطاقة أشارت إلى ارتفاع هائل في استهلاك الطاقة وصلت إلى 300% دون أن يصاحبها ارتفاع في عدد المشتركين، محذرا من خطورة هذه الوصلات والتي لا تستطيع شركة الكهرباء تصليحها وصيانتها.

وقال إن شركة كهرباء إسرائيل القطرية هددت شركات توزيع الكهرباء بالقطع غير المنتظم للكهرباء، مع التهديد بعدم الاستجابة لطلبات الشركات بزيادة الاستهلاك، مع تهديد شركة كهرباء القدس بالحجز على ممتلكاتها.

وأضاف: "قمنا كسلطة طاقة مع بعض الشخصيات السياسية بالاتصال بشركة كهرباء القدس القطرية وأبلغناهم احتجاجنا بالتهديد بسياسة العقاب الجماعي لـ350 ألف مشترك، ومعنى التلويح بقط الكهرباء، واستعدادنا لاتخاذ إجراءات لزيادة التحصيل".

وأشار كتانة إلى التعرفة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وتأثيرها الإيجابي في المناخ العام لتعزيز التحصيل والتخلص من الديون.

وبين أن التعرفة الجديدة بشرائحها الست والتي تخص الاستهلاك المنزلي راعت البعد الاجتماعي، وهدفت لترشيد الاستهلاك من خلال رفع التعرفة على أي استهلاك يرتفع عن 400 كيلو واط في الساعة.

كما دعمت التعرفة الجديدة القطاعات الإنتاجية ووضعت تعرفة واحدة في القطاع الزراعي والصناعي، كما راعت وضع مناطق الأغوار وأريحا بسبب الحرارة الشديدة في الصيف، وأبقت على الشرائح كما هي فوق الـ500 كيلوط واط في الساعة ودون الـ500، وأن الارتفاع في الأسعار يعود لارتفاعه من المصدر (الأردن).

ولفت إلى إقرار التعرفة الجديدة لخفض الدعم الحكومي للشركات ولفاتورة الكهرباء إلى أدنى حد ممكن، وأن شركة كهرباء القدس ملتزمة برسوم الربط التي أعلنها مجلس تنظيم الكهرباء في حزيران الماضي.

وفيما يخص كهرباء غزة، قال "إن فاتورتها تصل لحوالي 40 مليون شيقل يتم جبايتها من فاتورة المقاصة وإن هذا القرار هو قرار واضعي السياسات العليا ولا علاقة لسلطة الطاقة به، وإن بعض ديون الشركات يتم جبايتها من المقاصة وتصل ما بين 15-20 مليون شيقل وهذه تتحول لديون لوزارة المالية على الشركات والبلديات".

وأعلن كتانة كذلك عن إقرار الدليل الإرشادي لأنظمة الطاقة المتجددة وتركيب الخلايا الضوئية على أسطح المنازل مثل الساخنات الشمسية.

وقال، "فلسطين هي الدولة الأكثر استخداما للطاقة الشمسية في تسخين المياه بنسبة 76% في المحيط بين الدول العربية، وإن علينا التوجه نحو الاستفادة من الطاقة الشمسية للتخفيف من قيمة الفاتورة والحفاظ على البيئة ولأسباب سياسية للتقليل من الابتزاز السياسي لأنها طاقة لا تتأثر بالسياسة ولا بغيرها".

وأضاف، "بتركيب الخلايا سيتحول المواطن لمنتج ومستهلك للكهرباء، وستقوم الشركة بتشجيع الإنتاج بشراء كل كيلو واط بالساعة بضعف القيمة التي تبيعها للمواطن، بمعنى أن المواطن بإنتاجه سيقوم بتخفيض فاتورته بقيمة الثلثين".