القاهرة - وكالة قدس نت للأنباء
قررت الحكومة المصرية تخصيص مليار و650‏ مليون جنيه للمشروعات التنموية والبنية الأساسية في سيناء خلال العام المالي الحالي‏,‏ وتتولي الوزارات والجهات الحكومية المختلفة تنفيذ هذه المشروعات تحت إشراف جهاز تنمية سيناء, الذي بدأ العمل علي أرض الواقع بعد إعداد لائحته التنفيذية وتحديد مقر مؤقت له بالعريش.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز الذي عقد أمس برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري, وبحضور الوزراء المختصين ومحافظ جنوب سيناء وسكرتير عام محافظة شمال سيناء.

وصرح اللواء شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء, بأن الحكومة تدرس إنشاء ثلاث مناطق حرة في رفح ونويبع والعريش, لتحديد الجدوي الاقتصادية لها, إلي جانب العمل علي الانتهاء من إجراءات تملك المصريين للأراضي في سيناء, بعد إقرار هذا المبدأ في وقت سابق, على أن يكون حصول غير المصريين علي الأراضي مقصورا على حق الانتفاع, ومن خلال شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة أسهم المصريين بها عن55%.

وقال إن الحكومة خصصت مليارا و95 مليون جنيه لتنمية سيناء في ميزانية العام الحالي, بالإضافة إلي250 مليون جنيه دعما من وزارة الدفاع لتمويل الاحتياجات العاجلة لأبناء سيناء, خاصة مشروعات المياه والمدارس ذات الفصل الواحد, التي ستنفذها الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وفقا للاحتياجات التي يطلبها أهالي سيناء أنفسهم, علاوة علي250 مليون دولار منحة أمريكية.

وأوضح رئيس جهاز تنمية سيناء, أنه تقرر خلال الاجتماع توفير4 ملايين و100 ألف جنيه لتلبية بعض الاحتياجات العاجلة لأبناء سيناء, خاصة في منطقة الوسط, ومنها شراء سيارات لنقل المياه وسيارات إسعاف.

من جانبه, أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء, أن رئيس مجلس الوزراء وعد ببحث توفير طائرة للمراقبة الأمنية وطائرة إسعاف للمحافظة, التي يوجد بها طرق تبلغ800 كيلومتر, مشيرا إلي أن الأمن حقق طفرة داخل سيناء بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة التي بدأت تنعكس إيجابا علي زيادة نسب الإشغال الفندقي بشرم الشيخ التي وصلت إلي68% في عيد الفطر, وارتفعت حجوزات السياحة في شهر أكتوبر.

وأوضح اللواء سامح عيسي عبدالله سكرتير عام محافظة شمال سيناء, أن رئيس مجلس الوزراء طلب التنسيق مع جهاز تنمية سيناء والانتهاء من محطات التحلية برفح والشيخ زويد والعريش.