رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
طالبت وزارة الخارجية بالسلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة، والمنظمات الأممية كافة، والدول الأعضاء المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الرابعة، "بتحمل مسؤولياتها تجاه التمرد الإسرائيلي الفج على القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، والعمل بشكل فوري على توفير الحماية للشعب الفلسطيني".

وقالت الوزارة، في بيان سياسي أصدرته تعقيبا على منح محلات في سوق الخضار القديم (الحسبة) الواقع في قلب مدينة الخليل لمجلس مستوطنات الخليل، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل تشجيع وتطوير وتعزيز الاستيطان والتهويد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضاربة بعرض الحائط كافة البيانات الدولية التي تشجب وتدين الاستمرار في هذه السياسة، وآثارها المدمرة لمبدأ حل الدولتين.

وأضافت:" في إحدى حلقات هذا الاستهتار بالمجتمع الدولي وبالرباعية الدولية، أصدرت ما يسمى باللجنة الوزارية المكلفة بشرعنة البؤر الاستيطانية في الحكومة الإسرائيلية قراراً بمنح محلات في سوق الخضار القديم (الحسبة)، الواقع في قلب مدينة الخليل، لمجلس مستوطنات الخليل، والتي هي ملك حصري للبلدية وللمواطنين الفلسطينيين."

ودعت المجتمع الدولي وبشكل خاص الرباعية الدولية، إلى اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد للاحتلال والاستيطان، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن فشل عملية السلام والمفاوضات، وعن التدهور الحاصل في الأوضاع.

كما طالبت دول العالم كافة، بالوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة لنيل العضوية لدولة فلسطين.