غزة – وكالة قدس نت للأنباء
أصدر وزير العدل بحكومة غزة محمد فرج الغول قبيل تسليمه حقيبة العدل للوزير الجديد مازن هنية في غزة قراراً وزارياً رقم (1/9) لسنة 2012 والذي يقضي باعتماد عدد أربع وعشرين محكماً ضمن قوائم المحكمين القانونيين المعتمدين بوزارة العدل في مجال المنازعات المالية .

من جانبه أشار أحمد الكحلوت القائم بأعمال مدير عام الشئون المهنية والوسائل البديلة بالوزارة إلى أن اختيار المحكمين تم وفق الشروط القانونية ، وأوضح أن كافة المحكمين المعتمدين هم ممن اجتازوا الدورة المكثفة في التحكيم التي عقدتها الوزارة في المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينيين وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والجمعية ، مشيراً إلى أنهم على قدر عال من الخبرة العلمية في مجال المحاسبة والتمويل، والخبرة القانونية الكافية لإدارة عملية التحكيم.

وقال الكحلوت أن التحكيم يعتبر كأحد الوسائل البديلة لحل المنازعات والذي من شأنه التخفيف عن القضاء وتوفير الجهد والمال على المتقاضين، داعياً في الوقت نفسه المحكمين إلى التزام قواعد العدالة والنزاهة في الأحكام التي يصدرونها.

وأوضح أن هناك تحسن طرأ على عملية التحكيم خلال السنوات الأخيرة ،حيث تم ضبط وتقنين المحكمين ووضع شروط صارمة للحصول على شهادة التحكيم المعتمدة من وزارة العدل بحيث لا يصل إلى هذه المرحلة إلا الأشخاص ذوي الكفاءة والنزاهة والخبرة والمهارة العلمية والعملية مما يسهل حل مشكلات المواطنين وفقاً للقانون والأصول المتبعة بهذا الشأن .