ارفعوا سعر البنزين .. حتى لا تنتشر ظاهرة حرق النفس ..

بقلم: محمد وحيد عوض


الشاب ( أ.ن ) إبن العشرون عاماً هو أول ضحاياً مُسلسل ( قد فات الأوان ) الذي كان مُخرجه الأول هو الاحتلال الإسرائيلي بعملية الحِصار المفروض على قطاع غزة مُنذ سنوات، ولكن " ما زاد الطين بله " أن مُساعدي إخراج المُسلسل هم طرفي الإنقسام الفلسطيني في غزة ورام الله، حيث أقدم الشاب المذكور أعلاه على حرق نفسه قبل عدة أيام في مكان قريب من مجمع دار الشفاء الطبي بقطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى وفاته بعد عدة أيام احتجاجاً على الوضع الذي يمر فيه المواطن الفلسطيني من غلاء فاحش في الأسعار وفي الجانب المُقابل ارتفاع نسبة البطالة والعاطلين عن العمل .

هو ليس مُبرراً أن يُقدم شخصاً على حرق نفسه تحت أي مسمى، لأنه وببساطة شديدة هي خارج ثقافتنا الإسلامية المُشرعة في كتاب الله، ولكن ماذا لو وجد نظاماً حاكماً لا يلتزم بما شُرع بقوانين الله وبالدستور الفلسطيني وقوانينه، هل يبقى هناك مُتسعاً من التفكير بما هو مُشرع وغير مُشرع .. وهل هذا حرام أم ذلك حلال .. وهُناك قاعدة شعبية تقول ( الجوع كافر ) .

صُدمت مساء اليوم عندما نشرت زميلتي ( إ.م ) عبر صفحتها الشخصية بالفيسبوك أن أخيها طالبها أن تحرق نفسها على أمل أن يحصُل أهلها على مُكافأة مالية وأن يتم توظيف أحد أفراد أُسرتها وعدد من الامتيازات التي حصل عليها عائلة المتوفى حرقاً، وعندما حاولت الحديث معها بأنها نشرت هذا الكلام عن طريق السُخرية والمزاح، فأقسمت بالله أن الأمر حقيقة لا مُزاح فيه وأن هذا ما حدث معها في داخل جُدران منزلها .


هل هي موضة أم أن ناقوس الخطر بدء يدق أبوابه .. !!

بالسابق ظهرت موضة الانتحار شنقاً بِحُجة الاحتجاج على الوضع الاقتصادي وذهب ضحيتها عدد من المواطنين في كافة أرجاء الوطن، ولكن لم يُحرك أحداً ساكناً من المسئولين أو المُكلفين في عملية التخفيف عن أعباء المواطنين الذين أثقلتهم الهموم والضغوط وباتوا مشغولين في عملية ( حلبْ ) المواطنين، واليوم بدأت بالظهور عملية حرق النفس كتعبير أقوى في عملية الاحتجاج وأن يفهموا أننا قد مللنا حقاً من عدم المُبالاه تجاهنا .


ولكن أريد أن أطرح حلاً منطقياً يُرضي الشعب والحكومة في آن واحد .. أن تبقى الحكومة مشغولة في جباية الأموال وعملية الشحاتة المقصودة بحق شعبنا، وعلى شعبنا أن يبحث على أرض قد يجد فيها أدنى مُقومات الإنسانية .

كتب : محمد وحيد عوض

مُدرب إعلامي مُعتمد دولياً

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت