مع تصاعد الانتفاضة الشعبية ضد الغلاء وضد مجمل سياسات الحكومة الفلسطينية الاقتصادية والاجتماعية، التي زادت الأعباء على كاهل المواطن الفلسطيني بدلا من تعزيز صموده، ولم تنجح في مواجهة الفقر والحد من البطالة، وساهمت باستفحال الغلاء من خلال قرارها برفع ضريبة القيمة المضافة، وجعلت من جباية الضرائب مدخلها لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السلطة الوطنية، دون النظر في عدم قدرة المواطن على دفع تلك الضرائب، ورفضت أي تخفيض لتلك الضرائب على السلع الرئيسية-- وهو التخفيض الذي يسمح بتخفيض أسعار السلع ويجعل المواطن قادرا على الوصول إليها-- وفي ظل تآكل الرواتب وعدم انتظام دفعها، وارتفاع قيمة سلة المشتريات إلى مستويات قياسية، وارتفاع خط الفقر، إضافة إلى تلكؤ الحكومة بوضع حد أدنى للأجور ...

ومع إدراكنا الكامل بان الاحتلال يتحمل المسئولية الأولى والكبرى عن سوء أوضاعنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية-- لأنه المتحكم برقابنا والجاثم على صدورنا ( شعبا وقيادة )- والذي يفرض علينا قيودا والتزامات لا قبل لنا بها.. ومع إيماننا بان الانقسام الجغرافي والسياسي القائم يتحمل مسئولية عظمى في تردي أوضاعنا.. ومع قناعتنا بان سياسات وأداء سلطتنا الوطنية الفلسطينية وأداتها التنفيذية ( حكومتها ) يتحمل مسئولية كبيرة في تفاقم الأزمة، وفي خلق الظروف لاندلاع انتفاضة شعبية ضد الغلاء وضد مجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها-- وهي الانتفاضة التي كان من الممكن ان تكون ضد الاحتلال-- لكننا موقنين بان تحسن أوضاع الجماهير والتخفيف عن كاهلهم سيحسن من ظروف تفجر انتفاضة شعبية عارمة ضد الاحتلال عدونا الأول .

وفي ظل هذه الأوضاع العصيبة يصبح مطلب رحيل الحكومة مطلبا محقا للجماهير، لأنها ( أي الحكومة ) تنفذ سياسات أوصلت الوضع إلى درجة كبيرة من السوء تراجعت فيه مقومات الصمود وانشغل فيه الشعب الفلسطيني بلقمة العيش بدلا من مقاومة المحتل.. وهنا يجد كل فلسطيني حر أن موقعه الصحيح هو إلى جانب الاحتجاجات، وان عليه أن يشارك بها في كل يوم بل وان يعمل على تصعيدها لتشديد الضغط على الحكومة كي تستجيب لمطالب الجماهير.

وكفلسطيني ابن لهذا الشعب ومتضرر من سياسات الحكومة.. أجد أن من واجبي المشاركة في هذه الانتفاضة، والمساهمة بتصعيدها وتوجيهها بالاتجاه الصحيح حتى تصل إلى أهدافها.. فانا مع الجماهير المطالبة بحقوقها، بل مع الدعوة إلى إعلان إضراب عام كجزء من فعالياتها.. لكنني أبدا لا أؤيد أعمال الفوضى التي تقوم بها قلة محدودة من الفتية .. وأطالب جميع القيادات المخلصة والتي تحظى بثقة الجماهير للنزول إلى الشوارع، لإعطاء الحركة زخما اكبر ولضبط التصرفات اللا مسئولة التي تحصل أحيانا فيها .. وفي نفس الوقت أطالب وأدعو الأجهزة الأمنية إلى الاستمرار بضبط النفس وعدم القيام بأي تصرف عنيف.. كما وإنني أقف بوضوح ضد شخصنه الموضوع .. وضد تخوين الآخرين ..

صحيح أننا نختلف مع الدكتور فياض لكننا لا نخونه.. نحن نختلف مع سياساته وليس مع شخصه.. نحن يجب أن نركز دوما على السياسات.. وعلينا أن نقرن مطالبتنا تغيير الشخوص بتغيير السياسات... وأنا مع رفع شعار ( لترحل هذه الحكومة بسياساتها ).. وأضيف إلى ذلك أننا يجب أن لا نقبل بأي حكومة جديدة تحمل نفس سياسات هذه الحكومة-- لأنها حتما ستعيد إنتاج عوامل تفجر الأزمة..

كما أنني أرى وفي المقام الأول ضرورة مطالبة الرئيس أبو مازن للتدخل-- لان هذه الحكومة حكومته كما قال هو-- وهو صاحب القرار الأعلى فيها ..
• فليصدر الرئيس قرارا بإلغاء قرار الحكومة رفع ضريبة القيمة المضافة ..
• فليصدر الرئيس قرارا بتخفيض الضرائب المفروضة على السلع الرئيسية..
• فليصدر الرئيس قرارا بوقف الالتزام باتفاقية باريس..
نابلس 7/9/2012

خالد منصور
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت