رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
اكد رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية سلام فياض، انه مستعد للرحيل اذا كان في رحيله حل للمشكلة.

وقال فياض على صفحته الشخصية "الفيس بوك" :"انه لا يصرف ولا دقيقة واحدة للتفكير فيما إذا كانت هذه الاحتجاجات عفوية او موجهة او هناك من يقف ورائها . في المحصلة النهائية نحن نتعامل مع الواقع كما هو وما الفرق إن كانت هذه الاحتجاجات عفوية أم مفتعلة."
واليكم اهم ما تعليقاته حسب ما جاءت على صفحته:-
Dr.Salam Fayyad
"انا لست بصدد مراجعة كل ما قيل من شعارات مما لا استطيع ذكره لقسوته، او الممارسات التي تخرج عن نطاق الحق في حرية التعبير إلى نطاق التسبب بالأذى للآخرين. هذا لا يعني أنني غير مكترث بما يقال من شعارات واتهامات، فلا يوجد انسان عاقل لا يكترث وهو يتهم بكل ما هو مشين، والتي تخرج عن إطار الوصف بانه لا ينفع وغير قادر الى حد الاتهام بانه مكلف بالتخريب وانه عميل وخائن، فهذا كلام مسيء بصراحة، ومع ذلك لن أتدخللمنعه، أما ممارسات أخرى كحرق اطارات والقاء حجارة واغلاق طرق فهذه مسالة بحاجة الى إعادة نظر، وأنا أهيب بالجميع، من موقع المسؤولية، وخصوصا أننا نتحدث عن مفاهيم تؤسس لدولة ترقى لتطلعاتنا وتضحيات شعبنا، بأن لا نخطىء ونؤسس دولة بوليسية، وإنما دولة تحترم الحقوق والحريات، وخاصة حرية التعبير، وهذا يتطلب جهد من الجميع لايجاد صغية مقبولة".

Dr.Salam Fayyad
"أنا إنسان عادي، ولست مجنونا، فأنا اتألم للتشكيك بالنوايا، والاتهامات بالخيانة وبأني مفروض على هذا الشعب، لكنني لا أبني سياسة على هذا الكلام، ولا أقابله باجراءات، وإنما أستوعبها وأتجاهل الموضوع . لن أصرف عمري بالتفكير بأن هذا الكلام صحيح وهذا غلط وهذا قصير وهذا طويل . من يقول لي إرحل اقول له تكرم، وإن كان الرحيل يحل مشكلة بكل تاكيد لن اتردد في ذلك، وحتى لو أنه لا يحل مشكلة، ففي اطار أزمة مستمرة واحتجاج مستمر، من الممكن، في حال الوصول الى استنتاج إلى ان بقائي هو العنوان الاساسي للاحتقان والشكوى والرحيل ينفس الأزمة، فسأرحل . رئيس الحكومة بكل تأكيد مسؤول، ورئاسة الحكومة تكليف ومهمة لها نهاية، وليس امتيازا وتشريفا،واذا وصلت إلى شعور بأنني عنوان الأزمة، والتنحي جانبا ينفسها ويعود الناس الى مناقشة الامور بموضوعية وهدوء وصولا إلى حلول وقناعات تسير البلاد، فلن أتردد في ذلك".

Dr.Salam Fayyad
"اعزائي ، انا لا أصرف ولا دقيقة واحدة للتفكير فيما إذا كانت هذه الاحتجاجات عفوية او موجهة او هناك من يقف ورائها . في المحصلة النهائية نحن نتعامل مع الواقع كما هو وما الفرق إن كانت هذه الاحتجاجات عفوية أم مفتعلة . هناك واقع لا بد من التعامل معه، والبند الأول في ذلك الصراحة والمكاشفة مع الناس، والخضوع في النهاية لتقييمهم، أن نكون على قدر المسؤولية وأن نقبل بذلك، بما يشمل المناداة بالرحيل".

Dr.Salam Fayyad
استيراد النفط من الخارج ممكن .. ولكن
"إن من الامور التي يتيحها لنا اتفاق باريس، هو استيراد المشتقات النفطية من الخارج، وتحديدا من الاردن ومصر، وهناك قائمة بالمواصفات موجودة كملحق في الاتفاقية ، و نحن نسعى لأن تكون لدينا هذه الامكانية ولو من باب تنويع المصادر، لكن لو فرضنا جدلا أننا تمكنا من ترتيب كل الامور للاستيراد من الأردن على سبيل المثال، فلن يكون هناك فرق كبير في السعر للمستهلك، فأسعار مشتقات
النفط عالميا تقريبا واحدة، مع فروقات بسيطة، وبحساب كلفة الاستيراد فان السعر النهائي للمستهلك سيكون بنفس المستوى تقريبا، وسنجد انفسنا، في ظل النظام المالي الضريبي القائم، لفرض ضريبة فوق سعر الاستيراد بما يوازي تقريبا الضريبة المفروضة حاليا على الواردات من إسرائيل، وبالتالي لن يكون هناك فرق كبير في السعر، إلاَّ اذا حصل جباية للايرادات من مصدر أخر يمكننا من تقليل الضريبة.
و بموجب الاتفاقات القائمة حاليا، نحن نستورد مشتقات البترول من المصفاة مباشرة، بافضل الاسعار التي تبيع بها لأكبر مشتر في اسرائيل".

Dr.Salam Fayyad
السلطة تتحمل نصف الزيادة في اسعار المحروقات
وفيما يتعلق بأسعار المحروقات، قال فياض إن السلطة الوطنية تحملت نصف الزيادة في أسعارها من المصدر في مطلع الشهر الجاري.
وقال: "طرأت زيادة ملحوظة في أسعار المحروقات، ففي هذا المجال وقبل أن يكون هناك أية تحركات احتجاجية، وانسجاما مع ما هو قائم من سياسات في وزارة المالية، فقد امتصت السلطة أكثر من نصف الزيادة من المصدر."
وأضاف: هذا نتاج سياسة قائمة منذ وقت طو
يل في وزارة المالية . لن تجدوا في بيانات الوزارة ولو في شهر واحد اطلاقا، أن الزيادة في أسعار المحروقات من المصدر انعكست بشكل كامل، واحد لواحد، في تسعيرة السلطة الوطنية، والسبب في ذلك اننا نتعامل مع الموضوع بشكل مرن، فعندما تاتي زيادة في الاسعار، وخصوصا عندما تكون حادة، نمتص جزء من الزيادة، على أمل ان يطرأ انخفاض في الاسعار في الشهر أو الأشهر القادمة، وهذا يحول دون ان تكون الزيادة حادة، ويحافظ على قدر معين من الاستقرار في السوق.
وقال ان ما حدث في اول شهر ايلول الجاري جاء في نفس السياق، "فقد امتصت خزينة السلطة اكثر من نصف الزيادة في اسعار المحروقات من المصدر، وهذا قائم كسياسة، ونحن نقوم باجراءات حيثما أمكن".
واكد فياض ان هيئة البترول لا تحقق اية ارباح من المحروقات منذ ضمها الى وزارة المالية، "ليس فقط لم يعد هناك ربح من المحروقات، وانما يترتب على السلطة شيء من الخسارة".
وقال: الموجود ضرائب وليس ربحا، وعندما نمتص جزءاً من الزيادة في الأسعار من المصدر، فما نقوم به فعليا هو خفض الضرائب، موضحا الى أن مكونا كبيرا جداً من السعر الذي يدفعه المستهلك مقابل مشتقات البترول، في كل العالم، هو عبارة عن ضرائب ورسوم جمركية، ربما تزيد عن النصف، "وعندما تمتص السلطة جزءا من الزيادة في السعر، فكأنها إتخذت قرارا بخفض الضريبة".
وبشأن امتصاص السلطة لجزء من الزيادة اكبر ، قال فياض: "هذا أمر خاضع للنقاش، لكن عندما نتخذ هكذا القرار، وهو بالمناسبة نتاج سياسة قائمة، نراعي عدم الاثقال على المواطن، خصوصا في الأشهر التي تكون فيها الزيادة صادمة، لكن عند التقييم بهدف الوصول إلى السعر المستهدف نصل الى درجة نشعر معها أنه إذا زادت نسبة الامتصاص من الزيادة ندخل في خانة البحث عن توفير في بنود اخرى في الموازنة، لأن إمتصاص جزء من الزيادة في السعر سيترتب عليه خسارة في الايرادات التي تستخدم في تمويل احتياجات أخرى . هكذا تقدر الامور".
وأضاف: "على كل حال، فان الاسعار تتغير من شهر الى آخر، وقد مضى إسبوع من الشهر، وفي نهايته نأمل أن يكون هناك تغيير ايجابي (انخفاض) في بداية الشهر القادم، بما يشكل فرصة لنا لتغير الأسعار في فلسطين، هكذا يتخذ القرار في هذا الشان".