رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
أكد وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، أن تم توجيه دعوة رسمية لإسرائيل لمراجعة اتفاقية باريس الاقتصادية وذلك بناء على طلب الرئيس محمود عباس.

وأضاف الشيخ في حديث لصحيفة"القدس "المحلية" أن هذا الطلب يعتبر مراجعة لكل الوضع الراهن بينا وبين الإسرائيليين، ومن بينها اتفاقية باريس التي تلزم السلطة بمجموعة من المستلزمات والشروط ونحن بصدد إعادة النظر بها" ، واعتبر الشيخ هذا طلب شرعي ورسمي، "ونحن فعلا وجهنا الطلب في هذا الخصوص".

واشار الشيخ انه بعد انتظار الرد الإسرائيلي سيتم تشكيل لجنة مختصة لإعادة النظر في بنود الاتفاقية.

بدوره الخبير الإقتصادي معين رجب رأى أنه بالإمكان أن يجري تعديل على إتفاقية باريس الإقتصادية عبر مفاوضات بين إسرائيل والجانب الفلسطيني ولكن على الجانب الاخير أن يكون وضع خطة تتضمن مطالب محددة وواضحة تخدم الإقتصاد الفلسطيني بشكل جوهري .

ويضيف في تصريح خاص لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" أن إتفاقية باريس الإقتصادية تحتوي على بند ينص على إمكانية أخذ بوجهات النظر والتعديل عليها وطرح قضايا يثيرها أحد الجانبين تتعلق فى الإتفاقية، وبذلك يكون الأمر متوقف علي السلطة الفلسطينية في مدى فاعليتها وقدرتها على التأثر على الجانب الإسرائيلي وإلزامة بإدخال تعديلات على الإتفاقية .