القدس المحتلة- ترجمة وكالة قدس نت للأنباء
قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة "ريشت بيت" صباح اليوم الإثنين على موقعها الإلكتروني :" أن نائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني أيالون حسب تقديراته بأن إسرائيل سترفض مطلب السلطة الفلسطينية بتعديل اتفاق باريس الإقتصادي".

وقال أيالون في حديث إذاعي في برنامج" هذا الصباح " على إذاعة العبرية للمذيع الإسرائيلي " أرييه جولان بأنه شخصيا يرفض هذا المطلب .

وحسب أيالون، أن الاتفاق الاقتصادي مع الفلسطينيين مرتبط ارتباطاً عضوياً بالاتفاقات السياسية التي كانت ستوقَع بين الجانبين إلا أنها لم توقع وذلك بسبب الجانب الفلسطيني .

وأضاف أنه لا مجال لتعديل اتفاق باريس ما دامت العملية السياسية لا تتقدم كما أن الديون المستحقة على الفلسطينيين لإسرائيل تتراكم مقابل الكهرباء والوقود وغيرها مما يحصلون عليه من إسرائيل فضلاً عن استمرار النشاط الفلسطيني ضد إسرائيل في الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى.

وكان وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، أكد أن تم توجيه دعوة رسمية لإسرائيل لمراجعة اتفاقية باريس الاقتصادية وذلك بناء على طلب الرئيس محمود عباس.

وأضاف الشيخ في حديث لصحيفة"القدس "المحلية" أن هذا الطلب يعتبر مراجعة لكل الوضع الراهن بينا وبين الإسرائيليين، ومن بينها اتفاقية باريس التي تلزم السلطة بمجموعة من المستلزمات والشروط ونحن بصدد إعادة النظر بها" ، واعتبر الشيخ هذا طلب شرعي ورسمي، "ونحن فعلا وجهنا الطلب في هذا الخصوص".

واشار الشيخ انه بعد انتظار الرد الإسرائيلي سيتم تشكيل لجنة مختصة لإعادة النظر في بنود الاتفاقية.

بدوره الخبير الإقتصادي معين رجب رأى أنه بالإمكان أن يجري تعديل على إتفاقية باريس الإقتصادية عبر مفاوضات بين إسرائيل والجانب الفلسطيني ولكن على الجانب الاخير أن يكون وضع خطة تتضمن مطالب محددة وواضحة تخدم الإقتصاد الفلسطيني بشكل جوهري .

ويضيف في تصريح خاص لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" أن إتفاقية باريس الإقتصادية تحتوي على بند ينص على إمكانية أخذ بوجهات النظر والتعديل عليها وطرح قضايا يثيرها أحد الجانبين تتعلق فى الإتفاقية، وبذلك يكون الأمر متوقف علي السلطة الفلسطينية في مدى فاعليتها وقدرتها على التأثر على الجانب الإسرائيلي وإلزامة بإدخال تعديلات على الإتفاقية .