مطالبة بتدخل عاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين والمرضى

رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
التقى وزير شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع في مقر الوزارة في رام الله بكل من القنصل المصري همام أبو زيد والنائب العربي في الكنيست الإسرائيلي إبراهيم صرصور، وبحث معهما أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال وما يتعرضون له من انتهاكات لا إنسانية على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتطورات الأخيرة بشان الخطوات الاحتجاجية التي سيقوم بها الأسرى القدامى.

وطالب قراقع خلال اللقاءات بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام سامر البرق وحسن الصفدي وأيمن شراونة وسامر العيساوي الذين يمرون في أوضاع صحية خطيرة للغاية نتيجة الإضراب، واعتبر ان أي سوء يحدث للأسرى المضربين سيفجر الأوضاع بالسجون ويكون له تداعيات خطيرة.

ولفت قراقع الى ضرورة إلزام إسرائيل بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى المضربين ولالتزام باتفاق الأسرى الذي وقع يوم 14/5/2012 برعاية مصرية بإعادة الأوضاع المعيشية إلى فترة ما قبل اسر الجندي شاليط، والإفراج عن 7 أسرى أعيد اعتقالهم بعد تحررهم دون الاستناد إلى أي موجبات قانونية، وان هذا الاعتقال غير قانوني وغير شرعي.

وطالب قراقع القنصل المصري بتسهيل إخراج الاسير سامر البرق إلى مصر بعد موافقته على الخروج وموافقة سلطات الاحتلال، ليتمكن من الالتحاق بعائلته المتواجدة في الباكستان.

وسلم قراقع القنصل المصري والنائب صرصور قائمة بأسماء الأسرى المرضى المتواجدين في مستشفى الرملة الإسرائيلي وهم من الحالات الصحية الخطيرة جدا، مطالباً بأهمية التحرك للإفراج الفوري عنهم، كون بقائهم بالسجن يزيد من تفاقم أحوالهم الصحية ومنهم المشلولين والمصابين بأمراض القلب والسرطان والإعاقة.

وأبدى كل من القنصل المصري والنائب صرصور بالاهتمام الجدي الرسمي والقانوني للتحرك لإنقاذ حياة الأسرى المضربين والإفراج عن المرضى والأسرى المحررين الذين أعيد اعتقالهم.

وقال القنصل المصري" ان الحكومة المصرية تتابع مع الجانب الإسرائيلي أوضاع الأسرى وخاصة تطبيق اتفاق الأسرى الأخير ولرفع المعاناة عن المعتقلين، وتعتبر مصر الأسرى هم أبناؤها ولا يمكن ان تتركهم لوحدهم وأنها تعمل بكل جهودها للإفراج عن الأسرى خاصة المعتقلين قبل اتفاقيات أوسلو والأسرى المرضى".

وقال النائب إبراهيم صرصور "انه يتابع أولا بأول أوضاع الأسرى ويقوم بزيارات لهم، وانه سيعمل مع أعضاء كنيست آخرين من اجل وضع حل لقضية المضربين والأسرى المرضى والأسرى المحررين الذين جرى اعتقالهم مجدداً".