رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
قال النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن القرارات التي اتخذتها حكومة سلام فياض اليوم رغم أهميتها إلا أنها ليست كافية ، وان كانت أهميتها تكمن في مساعدتها بتهدئة التوتر الاجتماعي الحادث حاليا والذي سببته القرارات الحكومية المتخذة منذ قرابة الشهر حتى الآن ، مع تأكيده على أهمية ما اتخذ من قرارات من قبل الحكومة.

وأضاف أن القرارات التي اتخذتها الحكومة اليوم تنسجم مع بعض المطالب التي طرحتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سواء في اجتماعات اللجنة الاقتصادية للحكومة نفسها ، أو من خلال مشاركتها في الحركة الاحتجاجية الشعبية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية احتجاجا على غلاء الأسعار.

وأوضح أبو ليلى أن القرارات الحكومية الأخير تفتح الطريق أمام حوار جاد من اجل معالجة الأسباب الكامنة في هذه الأزمة الاقتصادية والتي من بينها القيود والشروط المجحفة التي يفرضها اتفاقية باريس الاقتصادي على قدرة الحكومة الفلسطينية على معالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشها الشعب الفلسطيني بكامله .

وأشار بأن الجبهة الديمقراطية طالبت لا زالت تطالب في وقف الزيادات التي فرضت على ضريبة القيمة الضريبة المضافة ، بل طالبت بأكثر من ذلك من خلال مطالبتها بالعمل على خفض هذه الضريبة على السلع الأساسية التي هي مادة الاستهلاك الشعبي وخصوصا من قبل القطاعات الاجتماعية ذات الدخل المتدني ووقف الزيادات بشكل كامل على أسعار الوقود.

وتابع النائب أبو ليلى " إذا كانت هذه الخطوات التي تشكل معالجة جوهرية للعديد من المعضلات الاقتصادية التي تعاني منها قطاعات الشعب الواسعة تتعارض مع اتفاق باريس الاقتصادي ، فانه آن الأوان لتتحرر من قيود هذا الاتفاق، وليس المطلوب إعادة التفاوض على هذا الاتفاق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي وهذا يتبين من خلال ردود فعل ممثلي هذه الحكومة اليوم هو أمر غير مجدي ولا فائدة منه.

وأوضح أبو ليلى المطلوب اتخاذ القرارات التي تنسجم مع مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة والمجتمع الفلسطيني بصرف النظر عن الشروط المجحفة التي يمليها علينا الاتفاق بهذا الشأن خصوصا أن الحكومة الإسرائيلية تدير الظهر بشكل كامل لكافة التزاماتها بموجب هذا الاتفاق نفسه ، فالمطلوب منا جميعا أن نتخذ القرارات التي تنسجم مع متطلبات نمو اقتصادنا ومتطلبات العيش توفير الكريم لأبناء الشعب الفلسطيني خاصة من ذوي الدخل المحدود بصرف النظر على الالتزامات المجحفة التي يمليها هذا الاتفاق .

وقال "نحن طالبنا ولا زلنا نطالب في إعادة النظر في كافة السياسات الاقتصادية باتجاه إيجاد درجة أعلى من العدالة والمساواة في توزيع و العبء الضريبي بين طبقات المجتمع إزاء الأوضاع المتردية التي يفرضها الاحتلال وبشكل خاص وإعادة العمل بضريبة الدخل التصاعدية لإيجاد مشاركة حقيقة من قبل مختلف الطبقات في حمل هذا العبء بدلا من أن تتحمل القسم الأكبر منه الطبقات الشعبية ."

وأكد النائب أبو ليلى أن لدى الجبهة الديمقراطية صوت واحد في المطالبة بهذه المطالب المحقة والمشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني تطرحه داخل الحكومة وكذلك خارجها في خلال مشاركتها في المسيرات السلمية والاحتجاجات الشعبية ، مشيرا إلى أن الجبهة تشجب محاولات حرف الحركة الاحتجاجية عن مسارها من خلال افتعال أعمال التخريب والإعمال التي تتجه نحو الفلتان الأمني .