رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
قال رئيس سلطة المياه شداد العتيلي، إن القيود المفروضة من قبل ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية على البناء وإعادة تأهيل البنية التحتية الفلسطينية للمياه في مناطق "ج" تؤدي إلى معاناة إنسانية حادة.

وأضاف العتيلي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بالمياه والقطاعات الأخرى تهدف بشكل مباشر إلى التهجير القسري للفلسطينيين ومنعهم من تطوير هذه القطاعات.

وأشار إلى أن ما تسمى "الإدارة المدنية الإسرائيلية" تستمر في التأخير المتعمد وإعاقة مشاريع المياه والبنية التحتية الأخرى في المناطق "ج"، ما يؤدي إلى منع تحقيق تطور هذا القطاع، وإلى تقويض الجهود الفلسطينية في التخطيط للمستقبل بما يشمل بناء الهيكلية الوطنية اللازمة لدعم دولة فلسطينية مستقبلية، مبينا أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "ج" تهدف إلى تجزئة الأرض الفلسطينية بما يضمن توسيع المستوطنات واستغلال المصادر الطبيعية الفلسطينية.

وسلط العتيلي الضوء بشكل خاص على السياسات الإسرائيلية في وضع الشروط لموافقة اللجنة المشتركة على مشاريع المياه الفلسطينية، في حالة موافقة الجانب الفلسطيني المسبق لمشاريع مياه إسرائيلية تفيد مستوطناتهم غير المشروعة.

وقال "إن إسرائيل تحاول أن تحول لجنة المياه المشتركة إلى منتدى للابتزاز من خلال رفضها إعطاء موافقة لجنة المياه المشتركة على مشاريع المياه الفلسطينية التي يوجد لها حاجة ملحة لإقامتها، إلا في حالة موافقتهم أولا على مشاريع المياه التي تهدف إلى خدمة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ما أدى إلى مأزق في لجنة المياه المشتركة خلال العامين الماضيين".

وأضاف أن "شعبنا لن يوافق على مشاريع مياه تهدف إلى تعزيز وجود وخدمة توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، فهذا الطلب لا يختلف عن طلب أن نوافق على احتلالنا واستعمارنا".

وأوضح أن المستوطنات الإسرائيلية مبنية على أراض فلسطينية محتلة، وتخالف القوانين الدولية على حساب الحقوق الأساسية الفلسطينية، وقال "إذا استمرت إسرائيل في معاملة لجنة المياه المشتركة كأداة لابتزاز الفلسطينيين، فستواجه اللجنة مستقبلا مجهولا وستقضي إسرائيل على لجنة المياه المشتركة".

ودعا العتيلي المجتمع الدولي وخاصة الدول المانحة لقطاع المياه الفلسطيني إلى التدخل الفوري لإنهاء سياسة الابتزاز التي تمارسها إسرائيل في اللجنة، وإنهاء سياسة القيود التي تفرضها الإدارة المدنية على إصدار التراخيص للمشاريع المائية في المنطقة (ج).

وقال "إن كافة الدول المانحة تؤيد رسميا حل الدولتين، وهي متفقة على أن التهديد الأخطر الذي يحول دون تحقيق ذلك هو الاحتلال والاستيطان القائم للضفة الغربية، وبقيام إسرائيل بوضع شرط على موافقتها على المشاريع المائية الممولة من قبل الدول المانحة بشرط أن توافق لجنة المياه المشتركة مسبقا على المشاريع الداعمة للمستوطنات، تكون إسرائيل خلقت وضعا أصبح فيه الدعم التمويلي المقدم لقطاع المياه الفلسطيني مهددا بالخطر، ويقوض دعم الدول المانحة لحل الدولتين".

وأضاف أنه "يتوجب على الدول المانحة أن تتدخل لتغيير هذا الوضع القائم، وذلك خدمة للحقوق المائية الفلسطينية وكذلك لمستقبل حل الدولتين".

ووصف العتيلي "صفحة حقائق" نشرها ما يسمى "مكتب منسق شؤون المناطق" بأنها عارية عن الدقة وبأنها مضللة، موضحا أنها النشرة التي عنونة بـ(المياه في الضفة الغربية)، ما هي إلا محاولة لتبرير الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية.

وأشار العتيلي إلى عدد من التقارير حول العقد الماضي من قبل المنظمات، مثل البنك الدولي والأمم المتحدة، وأوتشا، وكذلك المنظمات غير الحكومية مثل بيتسيلم، والتي رسمت صورة مغايرة لتلك التي أوردها تقرير "الكوجات" الإسرائيلي.