هل سلطة النقد الفلسطينية مسئولة عن البنوك

منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية عام 1994م والبدء بالتعامل الفعلي بين موظفي السلطة الوطنية والبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية ، والموظف يعاني ، فالبنوك لا ترحم في أي إجراء من شأنه تحصيل حقوقها برغم أي ظرف يتعرض له المواطن ، في إشارة إلى أن الواقع يقول أن السلطة تمنحك الراتب لكي تأخذه البنوك والمؤسسات والجامعات ، ومطلوب منك أن تبقى تلهث وراء مطالب أولادك وأصحاب الدكاكين .

منذ أول أزمة مالية للسلطة مع انتخابات عام 2006م ونجاح حكومة حماس في الانتخابات التشريعية ، وما رافق ذلك من حصار سياسي ومالي على السلطة من قبل دول العالم ، تأخر الرواتب لفترة عام ونصف ، وسلطة النقد تتحدث عن تسهيلات للموظفين ، وإنها تطلب من البنوك الوقوف إلى جانب الموظفين أصحاب القروض والمعاملات الأخرى ، إلا أن البنوك لا تسمع لأحد ، بل وتريد ان تذبح الموظف الذي يعتبرونه مجرد متسول لراتبه آخر الشهر .

في كل دول البشرية الحكومات تقيم اعتبار لموظفيها ، وتعمل قدر الإمكان لتسهيل معاملاتهم ، حتى يكون موظف مخلص ولا يكون عنصر فساد في المؤسسة ، فتقيم له مشاريع الإسكان ، وتمنحه مشتريات بنسبه أرباح بسيطة ، إلا في بلدنا ، فالكل على الموظف ، الحكومة تريد الموظف مجرد شرشوحه ومتسول ، والبنوك تتعامل معهم على أنهم حثالة القوم وشحاتين الأمة ، فتارة تتلاعب بمصيرهم وقروضهم ، وتارة تصرف الدولار وتأكل عليه الفروقات ، وتارة تشارك في ذبحه من خلال برامج تحمل شعارات رنانة ولكنها في الحقيقة استنزاف لراتبه البسيط اصلاً .

لا ادري لماذا تحرج نفسها سلطة النقد وتطلب من البنوك خصم نصف قيمة القروض نتيجة عدم إمكانية صرف الرواتب كاملة ، في حين أن البنوك لا تلتزم بقرارات سلطة النقد ، أم أن الموضوع عبارة عن رفع عتب فقط ، حتى تقول سلطة النقد نحن مع الموظف ، لكن الحقيقة غير ذلك ، لأن بإمكانية سلطة النقد فرض قوانين على البنوك ، ومعاقبة البنوك التي تتاجر بمعاناة الشعب الذي يعاني من أزمة مالية واقتصادية ، وكفى للبنوك الأرباح التي تجبيها سنوياً بحسب تقاريرها المالية .

&&&&&&&&

* إعلامي وكاتب صحفي- غـزة