مذ تم الإعلان عن انه لا بد من إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية والقدس دون قطاع غزة، لم تتوقف التصريحات والمناكفات بين حكومتي رام الله وغزة، وبالتالي بين حركتي فتح وحماس، وإذا ما تم اخذ حالة الانقسام التي يعاني منها الوطن منذ سنوات عديدة، فانه يمكن أن نتفهم حالة التراشق "والتنابز" التي سادت حتى اللحظة، وهذا ليس موضوع المقال.

الرئيس أبو مازن أكد على ضرورة الاستمرار بالعملية الانتخابية، وإنها لا بد من أن تتم برغم كل المحاولات التي تجري من اجل وقفها، وهو بهذا يسجل موقفا ضد كل من يحاول إلغاء العملية أو تأجيلها أو حتى عدم تنظيمها مجددا.

خلال الفترة المنصرمة وحتى انتهاء التسجيل جرت مئات اللقاءات والمساومات والإغراءات والتخويف والخداع ومحاولات "اختراق" من قبل الأطراف المتنافسة، بعضها كان يتم بشكل "قذر ولا أخلاقي"، والبعض الآخر ينم عن عقليات "فهلوة" تتسم بالغباء، لان "الفهلوي" بشكل عام، يعتقد بأنه الأكثر ذكاء بين الناس، وان باستطاعته "الضحك" على "وبلف" الآخرين.

كما لوحظ تمترس بعض الأطراف في مواقفها نتيجة أحقاد تاريخية، بحيث أرادت بعضها تصفية حساباتها مع منافسيها بشكل لا ينم عن أية مبادئ أو أخلاقيات، كما ان لا علاقة لتلك الممارسات بما يتم طرحه من شعارات ومبادئ وقيم، موجودة فقط في الأدبيات التي تنشرها تلك الأطراف.

يتردد بشكل كبير في الشارع ان بعض الأطراف او بشكل أكثر دقة أحد الأطراف "المتورطة" في العملية الانتحابية، وهي أطراف او طرف معروف للجميع، "ومسنودة" من جهات رسمية ومن فصيل كبير في الساحة الفلسطينية، مارست كل ما يمكن ممارسته من تخويف وتهديد بقطع المساعدات وطرد من الوظائف "المؤقتة" تحديدا، وعدم الحصول على ترقيات، وما إلى ذلك من وسائل للترهيب من اجل منع هذا الشخص او تلك الفئة من المشارك في العملية الانتخابية.

خلال عملية التشاور والمفاوضات كانت الجهات المتورطة في العملية تحاول التأثير على الشخص الراغب في دخول العملية، وكان هنالك كما يقال "محاولات لسرقة او سحب" هذا الشخص او ذاك من هذه القائمة او تلك من اجل إفشال هذه الجهة او تلك.

في بعض المناطق يتم الاستنجاد (وفي هذا الإطار يمكن طرح أسماء موجودة لدينا ولدى الكثير من الناس في القرى والبلدات التي جرى ولا زال يجري فيها مثل هذا الموضوع) ما يمكن وصفهم "بالقيادات" المؤثرة والشخصيات الفاعلة وذوي الشأن من مناطق أخرى او من "العاصمة رام الله"، للتدخل من اجل إقناع هذه العائلة او تلك العشيرة عدم دخول العملية او الدخول ضمن تحالفات ترضى عنها القيادات والجهات ذات الشأن، كما يتم استدعاء مثل هؤلاء من اجل التخويف أحيانا والتهديد لبعض الفئات الشابة التي ترغب بالدخول في العملية الانتخابية بعيدا عن الفصائل او القوى السياسية الموجودة.

بعض الأطراف والفصائل قامت بتوقيع اتفاقات سرية مع الجهات التي ترغب في المشاركة بالعملية الانتخابية في مواقع بعينها، وفي العلن تمارس "الفهلوة والترهيب والبلطجة" في أماكن أخرى ضد تلك الجهات التي تم التحالف معها.

كان وما زال حديث الشارع السائد "يشي" بعدم الثقة بان العملية الانتخابية سوف تتم حتى لو تمت عملية التسجيل، لا بل قيل ان حركة فتح بالتحديد ونتيجة ما يجري داخلها من "عدم اتفاق" على الأسماء والشخصيات، تحاول إفشال العملية الانتخابية برمتها، وان ما جرى من احتجاجات خلال الفترة المنصرمة، برغم انه قد يكون له علاقة بالأوضاع الاقتصادية، إلا انه ليس بعيدا عن توجهات داخل صفوف الحركة من اجل إلغائها او تأجيلها على الأقل. هذا إذا ما تم استبعاد الهدف الآخر الذي يتردد في الشارع أيضا ألا وهو التخلص من رئيس الوزراء سلام فياض لصالح رئيس وزراء يتم اختياره من حركة فتح.

في ظل عقلية الهيمنة السائدة لدى بعض الجهات، لا يمكن ان تجري العملية الانتخابية بالشفافية والنزاهة والحيادية التي يتطلع إليها من يطمح بإجراء العملية الانتخابية من اجل التخلص من المجالس المحلية التي انتهت صلاحيتها منذ زمن، او تلك التي تم تعيين مجالسها بدون وجه حق؟

"الناس" ترغب بان ترى التغيير على الأرض بشكل حقيقي، كما يرغب هؤلاء برؤية "الأشخاص" الذين يعتقدون بأنهم اقدر على القيام بالعمل والتمثيل على رأس تلك المجالس، وهذا لا يمكن ان يتم في ظل ما يجري على الأرض من ممارسات هي اقرب في كثير من الأحيان إلى "البلطجة والتشبيح" منها إلى أية ممارسات حيادية او نزيهة، وهنا نضع هذا السؤال أمام لجنة الانتخابات المركزية وهل يجوز من ناحية قانونية مثل هكذا ممارسات وكيف يمكن لها ان تتعامل مع ذلك؟

هذا ليس هو الكلام الأخير في هذا المجال، حيث لدى الشارع كما لدينا المزيد لقوله وقد يكون بشكل فج بالضرورة لن يعجب الكثير من الجهات.
11-11-2012

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت