رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
شدد رئيس الوزراء بالسلطة الفلسطينية سلام فياض على أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لتوفير الموارد الكفيلة للتدخل وللتخفيف من صعوبة الأوضاع المعيشية، وأكد على أن الحكومة ولجانها المُختصة عقدت سلسلةً من الاجتماعات والحوارات، بما في ذلك في إطار الحوار الاقتصادي والاجتماعي، وأقرت عدداً من الإجراءات والتدابير الكفيلة بتجاوز الأزمة.

وقال: "مع تفاقم صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بسبب الارتفاع في أسعار بعض السلع الأساسية، ضاعفت الحكومة جهودها واتصالاتها ومشاوراتها على كافة المستويات في محاولة لتوفير الموارد الكفيلة بتمكين الحكومة، من التدخل للتخفيف من هذه الأعباء والصعوبات التي تواجه المواطنين".

واستعرض رئيس الوزراء خلال حديثه الاسبوعي هذه الإجراءات والتدابير، والتي كان قد أعلن عنها في مؤتمر صحفيّ عقده يوم أمس الثلاثاء، وهي قرار صرف نصف راتب شهر آب، وبما لا يقل عن ألفي شيكل اليوم الأربعاء، مؤكداً على أن الحكومة ستواصل جهودها لاستكمال دفع باقي الرواتب في غضون أقل من أسبوع. هذا بالإضافة إلى قرار تقليص إضافي في نفقات الوزارات والمؤسسات الحكومية، باستثناء وزارات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، وبما يشمل على وجه الخصوص وقف الالتزام بأية نفقات جديدة تتعلق بمهمات السفر والإيجارات، والمصاريف الإدارية، وخاصة المُتعلقة بالمواصلات والمحروقات في كافة المؤسسات الرسمية، لحين تجاوز الأزمة المالية الراهنة. كذلك قرار الحكومة تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 15% والذي يُمثل الحد الأدنى الممكن حالياً، وذلك اعتباراً من 1/10/2012.

وأشار فياض على أنه سيتم استخدام الوفر الناتج عن هذه التقليصات للتعويض عن النقص في الإيرادات المترتب على هذا الإجراء. كما تضمنت القرارات التي اتخذتها الحكومة، إعادة أسعار كل من الديزل والكاز وغاز الطهي إلى ما كانت عليه في نهاية شهر آب اعتباراً من اليوم الأربعاء، والتعويض عن النقص في الإيرادات الناجم عن ذلك من خلال الاقتطاع من رواتب الفئات العليا في كافة المؤسسات الرسمية، وبما يشمل الوزراء ومن في حكمهم من الفئة الخاصة، وبشكل مُتدرج حسب مستوى الدخل. هذا بالإضافة إلى تشديد الرقابة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني لمنع الاستغلال والارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الأساسية، من خلال آليات لتحديد هامش الربح بما ينسجم مع هذه التوجهات، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، وذلك بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز التنافس في الاقتصاد الوطني.

وأكد فياض على أن الحكومة أقرت استكمال الحوار بشأن الحد الأدنى للأجور بما يفضي إلى تحديده في موعد أقصاه 15/10/2012. وكذلك دفع كافة الاستردادات الضريبية لقطاع الزراعة خلال أسبوعين وإعطاء الأولوية للمعاملات المُستقبلية التي تخص هذا القطاع، وقال رئيس الوزراء: " إن جوهر ما اتخذناه من قرارات استند على تقليص في نفقاتٍ أساسية لسد العجز الإضافي الناتج عن الإجراءات المُتخذة لمعالجة الآثار المترتبة على الارتفاع في الأسعار".

وأكد فياض على أن السلطة الوطنية تُعاني منذ أكثر من عامين من أزمةٍ ماليةٍ حادة وخانقة بسبب نقص ورود المساعدات الخارجية وهي الأزمة التي حرص دوماً على مصارحة أبناء الشعب الفلسطيني بطبيعتها وعمقها، وقال: "من منطلق الصدق والصراحة، وضرورة إشراك المواطن بما تواجهه السلطة الوطنية من أزمةٍ مالية، كنت قد صارحتكم دوماً بطبيعة وعمق هذه الأزمة، والتي هي الأخطر منذ نشوء السلطة الوطنية".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة كانت قد اتخذت سلسلةً من الإجراءات والتدابير التقشفية لترشيد الإنفاق الحكومي، وبما لا يمس الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وعملت على تحسين الإيرادات، ذلك كله بهدف تقليص درجة الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتعزيز قدرتنا الذاتية، بما يساهم في تعزيز قدرة شعبنا على الصمود، وتحصين قرارنا السياسي الوطني من أية ضغوط أو من أي ابتزاز.

وشدد فياض على أن السلطة الوطنية تمكنت من تحقيق تقدم في هذا الاتجاه، وقال: "المفارقة أنه ورغم ذلك كله استمر النقص في ورود المساعدات الخارجية، الأمر الذي فاقم في إضعاف قدرة السلطة الوطنية على الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها، بما اشتمل على تأخير صرف رواتب الموظفين". وأكد رئيس الوزراء على أن كل ذلك ترافق مع فشل الجهود السياسية الدولية لوقف الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية ضد شعبنا وحقوقه ومقداراته وموارده وحركة اقتصادنا الوطني، والتي يعزى إليها في المقام الأول العجز البنيوي في موازنة السلطة."

وجدد فياض خلال حديثه على حق الشعب الفلسطيني المُطلق في التعبير عن رأيه بكافة الوسائل السلمية والديمقراطية، وقال: "الحق في حرية التعبير حق مقدس، وكلي ثقة بأن شعبنا يرفض ما صاحب هذه الاحتجاجات من مظاهر فوضى وتخريب والتي شملت الاعتداء على الممتلكات الخاصة والمنشآت العامة، وعلى أفراد الأمن الذين أبدوا كل الحرص على ضمان وصون حرية التعبير، وعلى حماية الوطن ومؤسساته"". وأعرب فياض عن اعتزازه وثقته الأكيدة بأن شعبنا سيحمي مقدراته وكل ما من شانه الإسهام في تعزيز صموده في وجه الاحتلال وإجراءاته وممارساته.

وفي ختام حديثه، ناشد رئيس الوزراء المانحين، وخاصة الأشقاء العرب للوقوف مع الشعب الفلسطيني والإسراع في تحويل أكبر قدر ممكن من المساعدات الكفيلة بتمكين السلطة الوطنية من الاستمرار في أداء مهامها، وفيما يهدف أساساً، وفي المقام الأول، إلى تمكين الشعب الفلسطيني من الاستمرار في الصمود والثبات على أرضه وصولاً لتحقيق استقلاله الوطني في كنف دولة فلسطين المستقلة، بعاصمتها القدس، على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967.