غزة – وكالة قدس نت للأنباء
وصف نائب رئيس جامعة الأزهر للشؤون الإدارية والمالية د.علي النجار, الإحتجاجات التي شهدها حرم الجامعة ضد قرار رفع الرسوم الدراسية بانها "وصمة عار" في جبين الأطر الطلابية.

وقال النجار في لقاء معه ضمن برنامج كلام جديد الذي يبث عبر قناة "هنا القدس" الفضائية, إن "ما حصل داخل الجامعة يؤكد أن الكتلة الإسلامية تعتبر نفسها فوق القانون وتحاورنا معهم كثيراً, وهي بذلك ستجعل باقي الأطر الطلابية تقوم بما قامت به الكتلة ".

شهد حرم جامعة الأزهر بغزة، امس الثلاثاء، احتجاجا طلابيا ضد قرار رفع الرسوم الدراسية الذي أصدرته إدارة الجامعة،، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات للضغط على إدارة الجامعة لتلبية مطالب الطلاب والعدول عن قرار رفع الرسوم .

وتخلل الوقفة الطلابية اعتصام أمام مكتب رئيس الجامعة وعمادة القبول والتسجيل وسط هتافات وشعارات تطالب رئيس الجامعة ومجلس الادارة بالاستماع لمطالب الطلاب ومراعاة ظروفهم المادية وعدم تغليب المصلحة الشخصية .

وأشار النجار إلى أن الامور وصلت إلى حد أن يقول أحد أفراد الكتلة "لإدارة الجامعة أننا لدينا "جرين كارد" ونفعل في الجامعة ما يحلو لنا", بالتزامن مع تكسير وتخريب لممتلكات الجامعة, فقد كانوا الطلاب يضربون بوابة عمادة شؤون الطلبة بأرجلهم, وكذلك بوابة رئيس الجامعة, مؤكداً أن هذا التعدي لا يقبله أحد.

ولفت إلى شرطة أمن الجامعات حضرت إلى الجامعة فور تواصلنا معها وجلست مع رئيس الجامعة والنواب, وعندما علمت بما حصل أعطت مهلة للطلاب المتظاهرين 5 دقائق للمغادرة, وشكر النجار شرطة أمن الجامعات على ما قامت به من تهدئة للأمور, لافتاً إلى أنه لولا العناية الإلهية لكن أحد أفراد أمن الجامعة يرقد في المشفى نتيجة الإعتداء عليه لعدم موافقته على دخول سيارة إذاعة الى الحرم الجامعي.

وشدد نائب رئيس الجامعة النجار على أن العبارات التي كانت تقال لا تليق بطلاب في الجامعة, وكلمات وشعارات لا تحترم الأعراف الأكاديمية, فقد اتهموا إدارة الجامعة "بالعمالة والجاسوسية".

وحول قرارات الجامعة الأخيرة برفع الرسوم, أوضح النجار بأن تلك القرارات لم تمس رسوم المستوى الثاني والثالث والرابع من الطلاب, وهذا بناءاً على تعليمات الجودة الاكاديمية للجامعات الفلسطينية.

وأضاف أن القرار الذي صدر من الجودة الاكاديمية أقر عدد الساعات بـ 128 إلى 136, وجامعة الأزهر كانت عدد ساعتها لأغلب الكليات من 146 ساعة إلى 148, لافتاً إلى أنه تم الإلتزام بالقرار وتم تخفيض 12 ساعة, وعندها صدر قرار برفع الرسوم بدينار واحد لكل ساعة.

وحول الأوضاع المادية التي تمر بها الجامعة, أكد النجار أن جامعة الأزهر تمر بضائقة مالية خانقة مضيفا ً"جامعة الأزهر ليس لها إلا الله, لا أحد يمدها بدينار واحد منذ شهر 12 للعام 2009, والجامعة عليها ديون حالية بقيمة 15 مليون دينار".

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي في السلطة الفلسطينية صرفت قبل عيد الفطر الماضي مبلغ 850 ألف دينار لكل جامعة, وكانت جامعة الأزهر على رأس القائمة ولكن عند بدء عملية الصرف تم شطب جامعة الأزهر من تلك القائمة.

وأضاف بأنه تم مخاطبة الرئيس محمود عباس والتعليم العالي للتدخل من أجل صرف الأموال, والجميع وعد بمتابعة الموضوع ولم يحدث شيء حتى الآن, متسائلاً "أين احترام العقول, أين دعم الجامعة؟", مضيفاً لقد أصبحت العقول تغادر الجامعة نتيجة أوضاعها المالية السيئة.

وحول مِنَح الدراسة الكاملة من الجامعة, أوضح النجار أن الجامعة تمنح الفئات التالية منح كاملة للدارسة وهم "أبناء الشهداء وأبناء الأسرى وزوجات الشهداء ومرضى الثلاسيميا, وطلبة المعهد الأزهري في غزة, والأوائل, والمعاقين حركياً وبصرياً, وحفظة القرآن، وكذلك أبناء العاملين في الجامعة وحتى المتقاعين, موضحاً بأن تلك الفئات تكلف الجامعة ما يقرب الـ مليون دينار سنوياً.

وقال النجار مخاطباً وزارة التعليم العالي والجهات المعنية "ارحموا الطلبة في غزة, الإقتصاد في غزة سيء, الطلاب في غزة لا يستطيعوا دفع المواصلات فكيف برسوم الجامعة", لافتاً إلى أنه شخصياً مع مجانية التعليم."

وحول التواصل مع الجهات المعنية لتوفير الدعم للجامعة, قال "لقد أرسلنا للرئيس محمود عباس مجلدات لكي يدعمنا وخطابات للتعليم العالي, وكل هذا موثق لدينا في الجامعة ولا حياة لمن تنادي", مشيراً إلى الجامعة تعتمد على رسوم الطلاب لتوفير رواتب موظفين الجامعة, حتى أن هذا الشهر لم يتم توفير سوى ربع الراتب لضيق الوضع المالي.

وتطالب الأطر في جامعة الأزهر إدارة الجامعة بالتراجع عن قرار رفع الرسوم الدراسية مع إبقائها على العملية التطويرية للخطط الاكاديمية بما يخدم مصلحة الطلبة والمؤسسة التعليمية ، داعين لإلغاء القرارات المالية الأخيرة التي فرضتها على الطلاب خصوصا قرار فرض غرامة مالية قيمتها 20 دينار على الطلبة المتأخرين بالتسجيل مراعاة للوضع الاقتصادي الصعب وعدم انتظام الرواتب .

وأكدت الأطر الطلابية على ضرورة تحديد موعد واضح لاجراء انتخابات مجلس الطلبة في الجامعة وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل لضمان تمثيل حقيقي لكل الطلبة .

ودعت الى الغاء قرار حظر الانشطة الطلابية والسماح للطبة بممارسة أنشتطهم اللامنهجية بحرية ، والعمل لإيجاد آلية واضحة وشفافة لتوزيع المنح والاعفاءات واعتماد سياسة البحث الاجتماعي بما يضمن حق جميع الطلبة المحتاجين بالاستفادة من المساعدات .

وبينت الأطر أن فعالياتها مستمرة حتى تلبية كافة مطالبهم ، مشيرين إلى أنهم سيصعدون من وتيرة احتجاجتهم خلال الأيام القادمة فى حال عدم تلبية مطالبهم العادلة والعدول عن قرارارت ادارة الجامعة الأخيرة التى أبدو استيائهم الشديد منها.