رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
أعلن النائب الفلسطيني العام أحمد المغني عن قبول الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسميا استقالته التي قدمها في أواخر شهر أغسطس الماضي.

وقال المغني لوكالة أنباء "شينخوا"،" ان عباس بت في موضوع استقالته وتم إبلاغه بقبولها، وأنه عاد إلى عمله قاضيا في المحكمة الفلسطينية العليا بدءا من الاربعاء.

وحول أسباب الاستقالة قال المغني، إنها جاءت بسبب "التدوير"، وانه لابد من أن تكون هناك دماء جديدة، مشيرا إلى أنه قدم استقالته بعد بقائه في المنصب لمدة سبع سنوات.

وأضاف المغني ، الذي ينحدر من غزة ويعيش في الضفة الغربية منذ سيطرة حركة "حماس" على القطاع، أن ظروفه الأسرية في غزة "حتمت" عليه الاستقالة من منصبه.

وفيما يتعلق بموقف الرئيس الفلسطيني من إجراءات اتخذها المغني أخيرا وخاصة حجب ثمانية مواقع الكترونية ومدى ارتباط ذلك باستقالته قال، إن عباس "كان مع إجراء تنقلات في صفوف القضاة وأعضاء النيابة العامة والدليل أنني قدمت الاستقالة له قبل إقرار هذه التنقلات وهو قال لن أقبلها إلا بعد تنفيذ التنقلات الذي جرى اليوم (أمس)".

وأضاف المغني، أن علاقته بالرئيس عباس هي "علاقة قائد بموظف"، مشيرا إلى أنه "لم يتم حتى الآن تعيين نائب عام جديد ولكن حسب القانون يصبح النائب العام المساعد هو المسير لهذا المنصب على أن يتم تعيين نائب عام جديد خلال ثلاثة أشهر".

وكانت أصوات تعالت في الفترة الأخيرة تطالب الرئيس عباس بإقالة المغني، من منصبه بسبب "انتهاكه لحرية الرأي والتعبير".

وكان المغني أمر في مايو الماضي بحجب ثمانية مواقع إلكترونية محلية بسبب "مخالفتها لقوانين النشر" ما أثار حملة عاصفة من الانتقادات المحلية والدولية دفعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة تصريف الأعمال مشهور أبو دقة إلى إعلان استقالته من منصبه.

وأمر عباس المغني حينها، برفع الحظر عن المواقع الالكترونية المحلية الثمانية، وعدم اتخاذ أي إجراءات تتناقض مع حرية الصحافة والإعلام.