القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
قررت حكومة إسرائيل الشروع قريبا في حملة دولية واسعة موضوعها "اللاجئون اليهود من الدول العربية" وأنه بدون الاتفاق حولها لن يتم التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين ونهاية للصراع، فيما أكد مفاوض إسرائيلي أن هدف هذا القرار هو وضع عصي في عجلة المفاوضات المجمدة أصلا.

وبدأت الحكومة الإسرائيلية بحملتها من خلال بث أشرطة مصورة على موقع "يوتيوب" الالكتروني يظهر فيها مواطنون إسرائيليون يقولون إنهم لاجئون من الدول العربية.

وقال الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس" اليوم الخميس، إن من يقف وراء هذه الحملة قرار سياسي اتخذ في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الخارجية، ويقود الحملة نائب وزير الخارجية داني أيالون.

وتابعت ان قرار الحكومة يقضي بأنه "سيتم شمل قضية "اللاجئين اليهود من الدول العربية" كواحدة من قضايا الحل الدائم في المفاوضات مع الفلسطينيين منذ الآن، ومن دون حل قضية اللاجئين اليهود لن توافق إسرائيل على الإعلان عن نهاية الصراع.

ونقلت الصحيفة عن أيالون قوله إن إسرائيل امتنعت عن طرح قضية "اللاجئين اليهود من الدول العربية" وأنه "حتى رئيس الوزراء الأسبق دافيد بن غوريون كان يبتعد عن هذه القضية مثلما يبتعد عن النار لأن هذا كان يتعارض مع الأسطورة التي حاولوا ترويجها وبموجبها أن يهود الدول العربية هاجروا إلى البلاد بدوافع صهيونية".

لكن الدراسات التاريخية التي صدرت في إسرائيل تؤكد على أن معظم اليهود الذي هاجروا من الدول العربية، وخاصة من المغرب والعراق، إلى إسرائيل بعد تأسيس الأخيرة كان بموجب اتفاقيات بين إسرائيل والدول العربية ورغم رفض الدول العربية في البداية خروج اليهود من أراضيها في غالبية الحالات.

وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة إسرائيل وأجهزتها المختلفة بدأت تعمل بشكل مكثف في هذا الموضوع بعد أول زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن في أيار/مايو العام 2009 وخطاب بار ايلان الذي ألقاه بعد ذلك بشهر واحد وادعى فيه أنه يوافق على حل الدولتين.

وقبل ذلك، في العام 2006، كان قد طلب نتنياهو من الباحث في المركز الأكاديمي المتعدد المجالات عوزي أراد، الذي أصبح بعد تولي نتنياهو رئاسة الوزراء رئيسا لمجلس الأمن القومي، إعداد ملف حول "قضية اللاجئين اليهود من الدول العربية" وأبعادها السياسية والقانونية.

وقدم طاقم من مجلس الأمن القومي توصياته للحكومة الإسرائيلية العام الماضي وجاء فيها أنه بعد تدقيق قانوني فإن اليهود الذي غادروا الدول العربية وهاجروا إلى إسرائيل يستحقون مكانة لاجئ بموجب نصوص القانون الدولي.

واعتبرت وثيقة مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن عدد "اللاجئين اليهود من الدول العربية" بلغ بين الأعوام 1948 – 1968 حوالي 800 ألف بينما عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تم ترحيلهم من فلسطين خلال العامين 1947 – 1948 ما بين 600 – 700 ألف وأن عدد اللاجئين الفلسطينيين جراء احتلال الضفة الغربية في حرب العام 1967 بلغ ما بين 200 – 300 ألف.

واعتبرت وثيقة مجلس الأمن القومي أيضا أنه ينبغي الربط في المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين بين "مأساة اللاجئين اليهود" و"قضية" اللاجئين الفلسطينيين وأن يتم طرح القضيتين في إطار واحد.

وأوصت هذه الوثيقة بأنه "ينبغي أن نغرس في الخطاب الدولي مصطلح اللجوء المزدوج" وأن "الربط بين القضيتين سيخدم إسرائيل في المفاوضات" وسيردع الفلسطينيين وسيكبح مطالبهم بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

واعتبرت الوثيقة أن الدول العربية هي المسؤولة عن نشوء "قضية اللاجئين اليهود" وقضية اللاجئين الفلسطينيين لأنها، في حالة الفلسطينيين، رفضت قرار تقسيم فلسطين وخاضت حربا مع إسرائيل وبعد ذلك لم توافق على توطينهم.

وفيما يتعلق بحق العودة فإن الوثيقة تشدد على أن "إسرائيل تطالب بالتنازل عن حق العودة من كلا الجانبين لأنه حل غير عملي، ولا توجد رغبة لدى اللاجئين اليهود بالعودة إلى الدول العربية التي سيتحولون فيها إلى رهائن ويعانون من التمييز".

لكن "هآرتس" نقلت عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنه خلافا لادعاءات أيالون فإن "قضية اللاجئين اليهود من الدول العربية" تم طرحها في الماضي بصورة جدية في محادثات كامب ديفيد العام 2000 وفي محادثات أنابوليس في العام 2007.

وقال مسؤول إسرائيلي سابق كان ضالعا في المفاوضات مع الفلسطينيين في هاتين الفترتين إن "أحدا لم يهمل قضية اللاجئين اليهود وكنا نعمل بهدوء، وأسهل شيء هو الخروج في حملة إعلامية والصراخ في وسائل الإعلام بتحقيق العدل لكن هذا لن يقدم الحل وربما يضع العصي في العجلات، وربما هذا ما يريده من يطرح الموضوع الآن".