عمان – وكالة قدس نت للأنباء
قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة إن "هناك دولاً عربية لا تدعم الفلسطينيين بالتوجه ثانية إلى الأمم المتحدة لتقديم طلب العضوية".

ودعا حواتمة في لقاء مع صحفيين وإعلاميين بمقر إقامته في عمان؛ خلال زيارة التقى فيها مسؤولين أردنيين وفلسطينيين، إلى مغادرة السياسة الاقتصادية المعلقة فلسطينياً وعربياً، والعودة إلى الأمم المتحدة بتقديم طلب العضوية والتصويت عليه، والتنسيق مع الدول العربية ومختلف دول العالم للحصول على الأغلبية العددية والنوعية في الأمم المتحدة.

وقال "هنالك دولاً عربية لا تؤيد ولا تريد التوجه الفلسطيني لطلب العضوية إلى الأمم المتحدة، كما تضغط باتجاه التأجيل لما بعد الانتخابات الأمريكية، إضافةً إلى تعرض القيادة الفلسطينية لضغوط كبيرة من جهات عديدة أخرى ومنها الأمريكية والإسرائيلية، لعدم توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة بطلب الاعتراف بدولة غير عضو في المنظمة الدولية. "

وأكد حواتمة على أهمية الحصول على قرار دولي أممي، إذ هناك تأييد من 140 دولة من أصل 193 دولة، مشترطاً عدم الفصل بين تقديم الطلب والتصويت عليه، وهو أمر تكون مرجعيته دولة فلسطينية على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس.

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي يقترح دولة بحدود مؤقتة على 60% من أراضي الضفة الفلسطينية إضافة إلى قطاع غزة، بينما تبقى القدس ومساحة كبيرة من الأراضي بيد الاحتلال لمفاوضات فيما بعد طويلة.

واستعرض حواتمة الحالة الفلسطينية في الضفة الغربي وقطاع غزة، مطالباً بعقد لقاء وطني شامل يعد مطلباً حيوياً مهماً للخروج بقرارات، والعمل على تنفيذها والتصدي للضغوط وسياسة الاحتلال، مقترحاً عقد اللقاء الوطني في القاهرة أو عمان.

ودعا إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية مطالباً حركة حماس السماح بعودة اللجنة المركزية للانتخابات إلى غزة من أجل تسجيل حوالي 300 ألف فلسطيني، والعمل كذلك بنفس الاتجاه في الضفة تمهيداً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، لافتاً النظر إلى أن عدم إجراء الانتخابات وعدم مشاركة حماس في الانتخابات يعمق الانقسام المدمّر، وهذا يخدم الاحتلال، وان هناك قوى وفصائل معينة تريد التأجيل.

وتحدث حواتمة عن الثورات العربية مبيناً أن بعضها أنجزت خطوات كبيرة، وفتحت الأبواب أمام الإصلاح والتغيير، ولكن هنالك أيضاً تباطؤ في تصحيح السياسة الاقتصادية نحو برامج التنمية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية التعددية والشراكة الوطنية، بعض القضايا أو تلك التي تراوح مكانها، واصفاً الحالة هذه بأنها ثورات غير مكتملة، مؤكداً ومحذراً من وجود جهات تحاول إثارة الفتن بالخلافات الطائفية والمذهبية.

وعن الأزمة السورية أكد على أهمية وقف الحلول الأمنية وتطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وتفاهمات جنيف وخطة كوفي عنان، وبعكس ذلك فإن مهمة الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي العربي سيكون مصيرها كمهمة عنان.

وكان حواتمة قد أوضح أن الاحتلال الإسرائيلي هو المسبب الرئيسي للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ لا إمكانية لحلول سياسية شاملة ومتوازنة ومستندة إلى قرارات الشرعية الدولية في ظل حكومة نتنياهو ـ ليبرمان. موضحاً أن الاستمرار في سياسة الاستيطان والتهويد ما زالت باقية إلى جانب التهديد بإجراءات عدوانية ضد مناطق السلطة الفلسطينية حال ذهابها إلى الأمم المتحدة.

كما يعمل الاحتلال على إبقاء تبعية الاقتصاد الفلسطيني له رغم هشاشته وضعفه، وهو ما زال مسيطراً على المعابر والحدود والموارد الطبيعية بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، وتبلغ نسبة البطالة نحو 20% في الضفة و40% في غزة، بينما تبلغ نسبة الفقر 30 ـ 60% على التوالي، محذراً من سياسة الانتظار لأنها ستفجر الأوضاع في غزة والضفة معاً، وإن المظاهرات والاحتجاجات مرشحة للانتقال من الضفة إلى غزة أيضاً؛ التي تشهد تململات وبدون وضع حد لتفاقم الأزمة الاقتصادية، فالبديل هو ما ستشهده من انفجارات أكثر حدة، كما وأن اقتصاد الأنفاق في غزة لا يبني اقتصاد تنمية تعتمد على الأيدي العاملة الرخيصة مقابل ظهور أقلية ثرية جداً من هذا الاقتصاد.

وأعاد حواتمة تأكيده على إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر 20 أكتوبر/ تشرين أول القادم، باعتبارها استحقاقاً ديمقراطياً من أجل الإصلاح والتغيير، وإن الوطن منشطر والتشطير يخدم إسرائيل.