رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
يشارك وفد فلسطيني يضم وزير المالية نبيل قسيس ووزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان، في اجتماع المانحين رفيع المستوى المزمع عقده في نيويورك في 23 الجاري، وسيقدم خلاله تقريراً حول الأوضاع المالية والسياسية والاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأفاد المركز الإعلامي الحكومي بأن التقرير المزمع تقديمه للمانحين، يؤكد على عدم إمكانية استمرار الأوضاع على ما هي عليه. كما يتضمن خطة فلسطينية عملية تهدف لاسترداد وتنمية الأراضي المصنفة "ج" في إطار السعي لإنقاذ حل الدولتين من الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية والتي بحسب التقرير تقوض فرص إقامة الدولة الفلسطينية.

وسيركز الوفد الفلسطيني والتقرير المقدم من السلطة الوطنية الفلسطينية على الوضع الحالي في المناطق المصنفة "ج" والتي تشكل حوالي 64% من مساحة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهي واقعة بالكامل تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وسيبين الوفد أن هذه المناطق المحتلة هي أساس عملية البناء والتنمية بالنسبة للسلطة الفلسطينية وبدونها لن تقوم دولة فلسطينية مستقلة، حيث أنها "تشكل المصدر الأساسي للمياه العذبة، والغاز الطبيعي، ومواد البناء، والمعادن".

ويتناول التقرير أيضاً السياسة الإسرائيلية المنهجية في القدس الشرقية المحتلة وباقي الضفة الغربية، والهادفة إلى تهجير السكان وسلبهم حقهم الطبيعي في العيش على أرضهم واستخدام مقدراتها.

وحسب التقرير فإن هناك العديد من الخطوات التي على المجتمع الدولي القيام بها من أجل حماية حل الدولتين، وأهمها إجبار إسرائيل على تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من استعادة المناطق المصنفة "ج" وإقامة مشاريع للتنمية فيها بالإضافة إلى حماية المواطنين من اعتداءات المستوطنين التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأشهر الماضية، ودعم المناطق المهمشة في هذه المناطق بالإضافة إلى تعزيز قدرات مؤسسات السلطة الوطنية وتمكين الاقتصاد الفلسطيني.

ويحذر التقرير من الواقع الجديد الذي أنتجته سياسات الاحتلال الإسرائيلي: "إسرائيل تخلق بقوة الاحتلال واقعا يدمر حل الدولتين" ويؤكد أن "الخطوات الإسرائيلية تعمل على إفراغ المناطق المصنفة (ج) من سكانها الفلسطينيين لاستبدالهم بالمستوطنين".

ويؤكد التقرير أيضا أن إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة سياسيا واقتصاديا يعد مستحيلا ما لم يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية التي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

ويشير إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلي غير القانوني على القطاع هو انتهاك واضح وصريح لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وهو يهدد الحياة الاجتماعية والاقتصادية لسكان القطاع والاقتصاد الفلسطيني وحل الدولتين.

ويدعو التقرير المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وعدم السماح باستمرار سياسات إسرائيل الحالية غير القانونية التي تخلق مستقبلا قاتما، وحالة من عدم الاستقرار في المنطقة، بشكل يؤدي إلى استمرار الصراع وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية.

ويختتم التقرير برسالة صارمة مفادها "السلطة الوطنية جاهزة لتولي مسؤولية إدارة الدولة، لكنها لن تستطيع الحفاظ على هذه الجاهزية إلى الأبد خاصة في ظل استمرار ممارسات إسرائيل التي تقوض حل الدولتين". وأضاف "نعلم جميعا أن الحل الوحيد للصراع هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي قارب عمره على نصف قرن. إما أن يكون هناك عمل جدي وخطوات حازمة لحماية حل الدولتين، أو أن يواجه الجميع حقيقة تحول الوضع على الأرض إلى حالة "أبارتهايد".