القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء
بعد معاناة استمرت لأكثر من سبع سنوات حصلت الشابة الفلسطينية شيرين حروب (25 عاماً)، على معاملة إقامة في القدس، لتتمكن من السكن في المدينة وسط أسرتها، وتنعم بالتنقل بحرية دون أي قيود على المعابر والحواجز الإسرائيلية.

وقد عمل مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بواسطة محاميه محمد أبو إسنينة منذ ثلاث سنوات على استصدار معاملة إقامة في المدينة للمواطنة حروب، وذلك للحد من معاناتها منذ طُفولتها من التنقل والحركة كبقية أشقائها.

ويحمل والد المواطنة شيرين حروب "هوية ضفة غربية" أما والدتها فتحمل "هوية القدس الزرقاء"، وشاء لها القدر أن تكون هي الوحيدة بين اشقائها التي تحمل هوية الضفة الغربية، ولم تحصل خلال السنوات الماضية على معاملة لم شمل أو تصريح أقامة أو أي نوع من التصاريح الإسرائيلية لتعيش مع أسرتها، فحسب التصنيف الإسرائيلي، كانت تعيش بشكل "غير قانونيّ" مع عائلتها في حيّ جبل المكبر في المدينة.

وإلى ذلك تقول الحروب :"لقد عانيت كثيراً منذ طفولتي لعدم وجود أي تصريح أو هوية لأتمكن من العيش بِحُريّة في مدينتي وسط عائلتي، كما كنت أحرِص أن لا أذهب إلى مُدن الضفّة الغربية لِصعوبة عودتي من خلال الحواجز الإسرائيلية، كما وأتجنب المشي في الشوارع العامة خوفاً من تسألني الشرطة أو حرس الحدود عن هويّتي."

وعن الإجراءات القانونيّة التي تكلّلت بِنجاح المركز باستصدار معاملة الإقامة، يقول المحامي ابو اسنينة :"توجه مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عام 2009 الى وزارة الداخلية الإسرائيليّة لِمنح موكلتنا شيرين حروب إقامة، لكن تم رفضها بعد فترة، - وكانت هذه محاولة ضمن عدة محاولات قامت بها عائلة المواطنة الحروب بشكل شخصي منذ عام 2005-، ولم يبقَ لنا أي خيار سوى التوجّه إلى اللّجنة الإنسانية في وِزارة الداخلية، والتي طالبت بِدورها تفسيراً أكثر لسبب احتياجها للإقامة في المدينة، وبِالفعل أُرسِلت للأخيرة عدة مراسلات على أنها طالبة جامعيّة، وأنّ والدتها مريضة وبحاجة أن تتنقل بِحرية دون أي قيود أو عراقيل على الحواجز والمعابر."

وأوضح المحامي أبو إسنينة، أن اللجنة الإنسانيّة، وبناءً على الطلبات والمراسلات التي قدّمها المركز، قد ألزمت وزارة الداخليّة على منح الحروب معاملة إقامة في مدينة القدس.

وبدورها شكرت المواطنة الحروب وعائلتها مركز القدس والمحامي محمد ابو اسنينة على الجهود التي بُذِلت وصولاً الى الموافقة على منحها حق الاقامة.