رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
قال رئيس الوزراء بالسلطة الفلسطينية سلام فياض، إن السلطة ستتجاوز الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها حاليا، من خلال تضافر كافة الجهود، إلى جانب سلسلة من الخطوات الأخرى التي ستقوم بها في هذا الشأن.

وأضاف فياض، في كلمته في اجتماع الهيئة العامة العادية لجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، إن الحصول على أقصى ما يمكن من مساعدات إضافية يعتبر مكونا أساسيا من مكونات الخروج من الأزمة"، نافيا أن تكون هناك استكانة أو تسليم في الحصول على الأموال، مبينا أن "الحكومة تبذل جهدا للحصول على مساعدات.

وتوقع رئيس الوزراء أن تقوم الولايات المتحدة بالإفراج عن مخصص مالي محدد لموازنة السلطة الوطنية، آملا أن يتم هذا خلال فترة وجيزة.

وقال: "من هنا نتوقع أن نخرج من الأزمة"، مؤكدا أن الأزمة ستحل، "من منطلق أن السلطة منذ نشأتها مرت بأزمات، حيث إن السلطة والأزمة، تعبيران مقترنان مترابطان مع بعضهما منذ نشأة وقيام السلطة الوطنية، وأن هذه الأزمة تفاوتت من حين لأخر".

واستدرك فياض، "دخلنا في الأزمة منذ عامين وكنا دوما نتحدث عنها، والبعض شكك في ذلك، وسبب هذه الأزمة الرئيسي، إن لم يكن الوحيد بالإضافة للاحتلال، هو شح المساعدات الخارجية، والنقص الحاد في تقديم المانحين التزاماتهم، الأمر الذي اتصل لأكثر من عام، وصولا لواقع واجهتنا فيه صدمة خارجية نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا، وبما لم يمكن السلطة من التعامل بهامش بما يكفي للتدخل في هذه الأزمة".

وأشار فياض إلى ما نشر عن مساعدة إضافية للاتحاد الأوروبي بقيمة مئة مليون يورو، موضحا أن هذا الخبر لا أساس له إطلاقا، وأن ما تحدث عنه الاتحاد الأوروبي هو جزء من مساعدات مقررة ومبرمجة، وهو يتعلق بنفقات تطويرية مباشرة ممولة من الاتحاد الأوروبي.

وحول ما يشاع عن أن مديونية السلطة مفرطة، قال "صحيح إن المديونية زادت في آخر سنتين، ولكن لنسأل هل وصلت إلى الحد الذي لا يمكن أن تزيد فيه أكثر"، موضحا أن "بعض الدول وهيئات الإقراض التي تقدم المساعدات تقدمها على شكل قروض طويلة، وتسجلها كديون وقروض، رغم أنها تقدم كمنحة في أصلها".
وبين أن نسبة المديونية تصل إلى 37% من الناتج المحلي الإجمالي، وبقياسها مع نسبة المديونية لدى بعض الدول، ومنها الدول الأوروبية حيث تصل مديونيتها إلى 60% من الناتج المحلي.

وقال: "نحن في معرض الاستدانة بشكل إضافي وهذا لا يمثل إطلاقا عملا غير مسؤول، بالعكس فيه كل المسؤولية، بل على العكس يحرك الاقتصاد، البنوك تعمل بطريقة أحسن، وتعمل بشكل أفضل، وهو حل معقول، انتقالي وليس دائما".

وقال إن "الإعداد لقيام الدولة يقتضي الاهتمام بالمسائل التي تتصل بحياة المواطن، ليس كبديل عن بذل كل جهد ممكن لتعزيز الجهد الوطني الهادف لتحصيل الحقوق السياسية، فقضيتنا سياسية في المقام الأول وليست اقتصادية".

وتطرق فياض إلى قضية الأسرى، وقال: "آمل أن يكونوا في ذاكرة الجميع خاصة في هذه الظروف، مع إضراب عدد منهم عن الطعام، حيث أصبحوا في وضع حرج".
وأضاف أن الأسرى يشكلون أولوية للسلطة الوطنية، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياتهم وصحتهم، ومطالبا بالإفراج الفوري عن الأسرى المضربين خاصة، والأسرى عامة وعلى رأسهم الأسرى القدامى، والمرضى والنساء والأطفال ونواب المجلس التشريعي.

من جهته قال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين محمد المسروجي، إن القطاع الخاص ناضل وبذل الكثير من الجهود للبقاء على أرض فلسطين ولبناء وطن قوي واقتصاد سوي، رغم الفرص الاستثمارية المتاحة في الخارج.

وأضاف أن "القطاع الخاص يعمل بالشراكة والتعاون مع الحكومة منذ سنوات، رغم بعض الإشكالات التي تشوب هذه العلاقة، إلا أن الحوار مفتوح، إلى جانب تجاوب الحكومة مع الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها الوطن، وهو الأمر الذي يؤرق القطاع الخاص".