رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
قررت محكمة بداية رام الله بصفتها محكمة استئناف الانتخابات المحلية، قبول الطعن الذي تقدمت به قائمة "البيرة للجميع"، ورد قرار لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بشطب القائمة.

وجاء قرار المحكمة اثر جلسة برئاسة القاضي رائد عصفور، وحضور وكيل قائمة البيرة للجميع المحامي موسى منصور، ووكيل لجنة الانتخابات المركزية المحامي راسم كمال، ورئيس القائمة المهندس سامي الطويل وممثلها لدى لجنة الانتخابات لؤي عرفات، وأعضاء القائمة حسين فرح الطويل، ونهاد ابو غوش، ومنذر البرغوثي.

كما تضمن القرار شطب المرشح سهيل البرغوثي بسبب ورود خلل في بيانات تسجيله مع إبقاء القائمة، خلافا لقرار لجنة الانتخابات المركزية الذي قضى بشطب القائمة بسبب الخلل المشار إليه.

ورفضت المحكمة رد الدعوى شكلا كما طلب وكيل لجنة الانتخابات بحجة تقديم الاعتراض بعد انتهاء المهلة القانونية، حيث أكد القاضي أن احتساب المهلة يبدأ باليوم التالي لتحرير القرار.

واعتبر الطويل القرار انتصارا، وأكد أن القائمة ستحترم قواعد المنافسة الديمقراطية وقوانين الدعاية وهي لم تتشكل أصلا لمواجهة أحد أو طرف، وإنما للتعبير عن رغبة شريحة واسعة من المواطنين ورغبتهم في خدمة المدينة وأهلها.

وكان قد طالب مرشحو قائمة "البيرة للجميع" لجنة الانتخابات المركزية بإلغاء قرار شطب قائمتهم من الانتخابات المحلية التي ستجري في محافظات الضفة الغربية يوم 20 تشرين الأول/اكتوبر القادم، وذلك بحجة وجود خلل في بيانات احد افراد القائمة.

وقال نهاد ابو غوش احد المرشحين في القائمة لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" إن لجنة الانتخابات المركزية شطبت قائمة "البيرة للجميع" بحجة أن هناك خلل في بيانات احد المرشحين مع العلم بانه كان يمكن للجنة أن تنبه القائمة قبل ذلك ، حيث أن تسجيل القائمة كان مبكرا جدا وكان يمكن تدارك الخطأ.

وأضاف بانه كان بالامكان تصليح هذا الخطأ أو حتى إلغاء ترشيح هذا الشخص لكن ليس شطب القائمة برمتها.

وأوضح ابو غوش بان هناك مسار قانوني مع المحكمة اتخذته القائمة بالاضافة الى الحراك الاحتجاجي على ماجرى من قبل لجنة الانتخابات المركزية، مؤكدا حق القائمة بممارسة كل اشكال الاحتجاج والرفض لهذا القرار.

وبين أن هذا الشطب يعني فوز القائمة المنافسة بالتزكية الامر الذي يحرم حوالي 15000 مواطن من حقهم الديموقراطي واختيار ممثليهم بانفسهم.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أقرت في جلستها رقم 9 في الرابع عشر من الشهر الجاري، اعتماد 549 قائمة انتخابية لخوض انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية ، ورفضت 32 قائمة أخرى.

وقالت اللجنة، في بيان صدر عنها إنها ستبلغ ممثلي القوائم التي تم رفضها من خلال نموذج إشعار طلب ترشح قائمة انتخابية مبينا فيها أسباب الرفض، مضيفة أنه وفقا لأحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية يمكن لممثل القائمة التي تم رفضها اللجوء إلى المحكمة المختصة للطعن في قرار اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.

وأعلنت لجنة الانتخابات عن شروط الدعاية الانتخابية لقوائم المرشحين في الانتخابات المحلية في الضفة الغربية والتي ستبدأ صباح يوم السبت الموافق 6 تشرين الأول 2012 ولمدة 13 يوما.

يشار إلى أن قائمة "التطوير في بلدة عناتا" التي ترافع عنها المحامي موسى منصور كسبت هي الأخرى الطعن الذي تقدمت به ضد لجنة الانتخابات.

وكان العشرات من أعضاء قائمة "البيرة للجميع" وأنصارها اعتصموا يوم الأربعاء احتجاجا على قرار لجنة الانتخابات المركزية.