طولكرم - وكالة قدس نت للأنباء
اكد الاسير عباس السيد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة حماس في السجون والمعتقلات الاسرائيلية برائته ورفاقه امام المحكمة من قضية فندق بارك في سابقة هي الاولى في المحاكم الاسرائيلية .
جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالمحامية بثينة دقماق رئيسة مؤسسة مانديلا التي تمكنت من زيارته في سجن هداريم ، والاسير عباس السيد من مدينة طولكرم ومعتقل من سنة 2002 ويقضي حكما بالسجن المؤبقد المتكرر 35مرة .
ورفع فندق بارك دعوة في المحاكم الاسرائيلية ضد عباس السيد واحمد الجيوسي و كتائب عزالدين القسام الجناح العسركي لحماس والسلطة الوطنية الفلسطينية.
ويقول الاسير السيد "تم رفع القضية ضدنا منذ حوالي 7 سنوات تقريبا من قبل فندق بارك ويطالبنا بتعويضات مالية قيمتها 9مليون شيكل بدل اضرار سياحية فقط ، حيث ان الاضرار في الارواح والاملاك تقوم الدولة والتأمين بالتعويض عنها" مضيفا "وتكرر استدعائنا للمحاكم وجرت عدة محاكم دون وجودنا كاشخاص، والقصد من الدعوى هي اخذ اموال من جميع المدعى ضدهم او من اي منهم وطموح المدعيين هو ان يكسبوا مثل هذه القضايا ليتم اقتطاع المبلغ من اموال السلطة الموجودة عند الطرف الاسرائيلي ."
مواجهة القضاء..
ويضيف "في شهر 1/2011 تم انزالنا الى المحكمة وارادوا اخذ افادات منا ورفضنا ذلك وتم التركيز امام القاضي على اننا لا ندري ما الذي يدور في المحكمة وان هناك جلسات لم يتم احضارنا اليها واننا لم نأخذ حقنا بالدفاع عن انفسنا واننا نريد ان نمارس هذا الحق كمحاميين عن انفسنا بكل ما تعنيه الكلمة من الحقوق المعنوية الممنوحة للمحاميين وتسليمنا الملف بالكامل بكل الوثائق الموجودة به لاننا نريد المشاركة الفعالة في الدفاع عن انفسنا،".
وتابع الاسير السيد حديثه قائلا "وقام القاضي بتوبيخ محامي الفندق لتقصيره في اعطائنا الوثائق والمستندات والاوراق التي كان يحصل عليها محامي السلطة وفرض عليه غرامة مالية بقيمة 5000 شيكل ومنحه فترة زمنية محددة يقوم خلالها بإستدراك ما فات وان يقدم لنا كل الوثائق والاوراق وان يقوم بتسليم نسخة بالعبرية لعباس السيد من الملف الكامل للمحاكمة وان يتم ترجمته للعربية ويوزع على كل متهم في القضية والى ان يتم ذلك نعطي الوقت الكافي لتقديم الدفاع عن انفسنا ".
اغلاق القضية..
ويوضح الاسير السيد "بتاريخ 2/9/2012تم انزالنا الى المحكمة انا والاخوة مهند شريم وعمر شحروي واحمد جيوسي ولم يتم احضار فتحي وبالنسبة الى خضر فهو موجود الان في قطر بعد ان تم اطلاق سراحه في صفقة شاليط وتوجهنا للقاضي بنفس خط الدفاع القانوني بأننا لم نعلم اي شيء مما جرى بعد قراره في شهر 1/2011 وان محامي الفندق لم يلتزم ولم يحترم قرار المحكمة وتبين لنا انه جرت ايضا عدة جلسات لم يتم احضارنا اليها فكان موقف محامي الفندق ضعيف جدا وادعى بأنه نفذ قرار المحكمة وارسل لنا المطلوب ،فرفضت ادعائه بأننا كأسرى يتم اخذ توقيعاتنا على اي مستندات نتسلمها وعليه ان يقدم اثباته بأننا استلمنا المستندات وملف المحكمة ".
وقال "اقتنع القاضي انه لايمكن استمرار الدعوى ضدنا حيث اننا كنا حاضرين غائبين في المحكمة عدا من الجلسات العديدة لم نحضرها اصلا مع تأكيدنا بأننا نريد الدفاع عن انفسنا وعليه تم الغاء الدعوى ضدنا بالكامل وبدون اي مطالبات ماليه وتم تسكير الملف ضدنا نهائيا وهذا يعتبر سابقة هي الاولى في هكذا قضايا ."
تذليل العقبات ..
ويؤكد الاسير السيد بان خروجهم من الملف اضعف بشكل كبير جدا الدعوى ضد السلطة الفلسطينية نفسها حيث ان الدعوى هي في الاصل ضدنا كأشخاص متهمين بالقيام بأعمال وتم زج السلطة لأخذ المال منها وخروج المتهمين الاصليين وبموافقة محامي الفندق بسبب ضعف موقفه وقوة موقفنا القانوني وتم اعطاء محامي الفندق مدة 45 يوم لتقديم ادعائه ضد السلطة وايضا مدة 45 يوم للرد على ذلك وبعدها يتم اصدار القرار النهائي ،ومن ناحيتنا انتهى الملف نهائيا ولم يصدر قرار ضدنا .
وانهى الاسير السيد كلامه قائلا "اننا نواجه دولة تعمل بعقلية العصابات وتغيير القوانين واليات العمل من فترة الى اخرى وتضع اليد على ممتلكات الشعب والافراد ،فما بالكم اذا كان هناك قرار محكمة ".
وقال "تجدر الاشارة الى ان مبلغ 9 مليون شيقل كان قبل 7سنوات حيث استلامنا للدعوى وان هذا المبلغ يزداد كل سنة بسبب الخسائر السياحية المتراكمة اى ان المبلغ قد يصل الى 15مليون شيكل".