الخليل – وكالة قدس نت للأنباء
قال وزير الاقتصاد الوطني باللسطة الفلسطينية جواد ناجي إن الحكومة تبذل جهودا من أجل تطوير وتأهيل منطقة الخليل الصناعية (الفحص)، لأهمية هذه المنطقة التي تعنى بقطاع الحجر والرخام ودورها الكبير بدعم الاقتصاد.

وشدد ناجي، خلال تفقده المنطقة الصناعية (الفحص) بالخليل التي يهدد الاحتلال بإغلاقها، على ضرورة وضع إستراتجية مشتركة لتطوير وتأهيل تلك المنطقة، حتى تتمكن وزارة الاقتصاد الوطني من العمل مع مجموعة الدولة المانحة لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ هذه الإستراتجية الهامة والحيوية.

ودعا القطاع الخاص والمستثمرين إلى الاستفادة القصوى من الاتفاقيات التي أبرمتها السلطة الوطنية مع كثير من دول العالم، ومن خلالها فتحت الكثير من الأسواق الواعدة أمام المنتجات الفلسطينية، والترويج لهذه المنتجات.

من جانبهم، بين أصحاب مناشير الحجر والرخام في "الفحص"، أن المنطقة الصناعية تعتبر أكبر تجمع صناعي في محافظة الخليل ذات علاقة بصناعة الحجر والرخام، وهي تضم أكثر من 270 مصنعا متعددا، مضيفين أنه نتيجة لمجموعة من العناصر أصبحت المنطقة في وضع صعب، خصوصاً فيما يتعلق بتصريف الربو، التي على أثرها هدد الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المنطقة.

وطالب ناجي أصحاب المصانع بضرورة وضع سياسة مدروسة ومخططة تحمي وتحافظ على ثبات هذه الصناعة، على أن تكون مشتركة بين كافة الأطراف ذات العلاقة بالموضوع، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع البيئي للمنطقة، والمضايقات الإسرائيلية المتتالية للحد من نمو هذه الصناعة وضربها تحت حجج واهية، وفتح المزيد من الأسواق أمام هذه الصناعة، لافتا إلى أن مشروع يجري العمل عليه لحل مشكلة تصريف الربو ممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وقال إن الوزارة "تعكف حاليا، وبالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، على إطلاق إستراتيجية وطنية لدعم المنتج الوطني وتحقيق زيادة ملموسة لحصة هذا المنتج في سلة المستهلك الفلسطيني خلال السنتين المقبلتين، الأمر الذي سيدعم خطة الوزارة الرامية إلى تنمية الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة، وتنشيط آلية عمل الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة بين فلسطين والعالم الخارجي، والنهوض بالصناعة الوطنية وزيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي وغيرها من البرامج".

وشدد على سياسة الوزارة بتعزيز مبدأ التكاملية والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، والتأكيد أن هذه العلاقة يجب أن تكون شاملة لجميع قطاعات الاقتصاد الوطني وتعميم الفائدة على جميع المكونات الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصغار الحرفيين، مؤكدا حرص الوزارة على تنفيذ مجموعة من البرامج لتحقيق هذه المبادئ.

وكان ناجي التقى، في بداية زيارته للخليل، رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل محمد غازي الحرباوي، في مقر الغرفة، حيث جرى البحث بإمكانيات توقيع اتفاقية تجارة مع الجزائر.

وفي هذا الإطار، أكد ناجي أنه بصدد توقيع الاتفاقية مع الجزائر، قريباً الأمر الذي يشكل فرصة مهمة أمام تصدير المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق الجزائرية، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في سبيل إنشاء تأسيس مركز تجاري دائم في الجزائر.

كما ناقش الجانبان آليات تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه قطاع الذهب، وإمكانيات النهوض بها، من خلال الاستفادة من العلاقات الفلسطينية الأردنية، وفي هذا الإطار استعرض الجانبان مدى الاستفادة من هذه العلاقات في حل تلك الإشكاليات.

وشدد ناجي على ضرورة تضافر الجهود، والتعاون التام في مواجهة الوضع الاقتصادي السائد، وتنظيم وضبط السوق الداخلي، خاصة أن جهود كبيرة تبذل في مجال تأهيل مؤسسة المواصفات والمقاييس بما يمكنها من تقديم الخدمات على أكمل وجه، والعمل على تزويد جامعة البولتكنيك بمختبرات لفحص المنتجات.

كما التقى الوزير ناجي مع رئيس بلدية الخليل خالد العسيلي، وبحث الجانبان الوضع الاقتصاد الراهن، وواقع الصناعة في مدينة الخليل.

وفي هذا الإطار، بين العسيلي أن الصناعة في المدينة متطورة ومتقدمة، وهي بحاجة إلى دعم ومساندة، مشددا على ضرورة إقامة منطقة صناعية فيها، في حين أكد ناجي أن الوزارة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع مجموعة الدولة المانحة من أجل دعم الصناعة الفلسطينية، وتصميم البرامج التي من شأنها تدعم هذا الجانب، "خاصة أن جهود كبيرة تبذل لإنجاز المناطق الصناعة الثلاث( بيت لحم، وأريحا، وجنين) التي تحت التنفيذ".

وتطرق الجانبان، خلال اللقاء، إلى تنظيم وضبط السوق الداخلي، وأكدا ضرورة الشراكة، وتوفير الإمكانيات اللوجستية لطواقم الرقابة والتفتيش حتى تتمكن من مراقبة وتنظيم السوق الداخلي على أكمل وجه.