كشف موقع «أكسيوس» أن الولايات المتحدة وزّعت، الاثنين، على عدد من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين، وفق نسخة من المشروع حصل عليها الموقع.
وبحسب «أكسيوس»، يحمل مشروع القرار تصنيف «حساس لكن غير سري»، ويمنح الولايات المتحدة ودولًا أخرى مشاركة تفويضًا واسعًا لإدارة غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديده بعد ذلك.
مسار التفاوض والزمن المتوقع
أوضح مسؤول أميركي للموقع أن مشروع القرار سيكون أساسًا للمفاوضات خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن، على أن يجري التصويت على إنشائه خلال الأسابيع المقبلة، مع هدف لنشر أولى القوات في غزة بحلول يناير. وشدّد المسؤول على أن «القوة الدولية للأمن» (ISF) ستكون «قوة إنفاذ وليست قوة حفظ سلام».
التفويض والمهام
ينص المشروع على أن القوة ستضم قوات من عدة دول مشاركة، وتُنشأ بالتشاور مع «مجلس السلام في غزة» الذي قال الرئيس ترامب إنه سيتولى رئاسته. كما يدعو إلى بقاء «مجلس السلام» قائمًا على الأقل حتى نهاية 2027.
وتُكلَّف القوة، وفق النص، بتأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تتعاون معها في تنفيذ مهامها. كما ستعمل على «استقرار البيئة الأمنية في غزة عبر ضمان عملية نزع السلاح من القطاع، بما يشمل تدمير ومنع إعادة بناء البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، إضافة إلى الشطب الدائم لأسلحة الجماعات المسلحة من غير الدول». ويشير ذلك إلى أن التفويض يتضمن نزع سلاح «حماس» إذا لم تبادر هي، أو عناصر منها، إلى ذلك طوعًا. ويجيز المشروع للقوة تولّي «مهام إضافية حسب الضرورة دعمًا لاتفاق غزة».
المرحلة الانتقالية والحكم
تهدف القوة إلى توفير الأمن خلال مرحلة انتقالية تُقدم خلالها إسرائيل على انسحابات تدريجية من أجزاء إضافية من غزة، فيما تُجري السلطة الفلسطينية إصلاحات تمكّنها من تولّي إدارة القطاع على المدى الأطول.
وكان «أكسيوس» قد أفاد سابقًا بأن دولًا من بينها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا أبدت استعدادًا للمساهمة بقوات. وينص مشروع القرار على أن تُنشر القوة «في ظل قيادة موحّدة مقبولة لدى مجلس السلام»، وعلى أن يجري إنشاء القوة وتشغيلها «بتشاور وثيق وتعاون مع مصر وإسرائيل». كما تُخوَّل القوة «استخدام كل التدابير اللازمة لتنفيذ تفويضها بما يتسق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني».
إدارة انتقالية وإغاثة
يدعو مشروع القرار كذلك إلى تمكين «مجلس السلام» بوصفه «إدارة حوكمة انتقالية» لوضع الأولويات وجمع التمويل لإعادة إعمار غزة، وذلك إلى حين «استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي على نحو مُرضٍ» وبعد موافقة «مجلس السلام». وبحسب النص، سيتولى «مجلس السلام» «الإشراف ودعم لجنة تكنوقراطية فلسطينية غير مسيّسة من ذوي الكفاءة من داخل القطاع، تتولّى المسؤولية عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة». وقال المسؤول الأميركي إنه يتوقع أن يصبح «مجلس السلام» عاملًا قبل تشكيل اللجنة التكنوقراطية.
وينص المشروع على أن تُسلَّم المساعدات عبر منظمات تعمل مع «مجلس السلام»، بما فيها الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، مع حظر أي منظمة تُسيء استخدام المساعدات أو تقوم بتحويلها.
