رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أعلن وزير الاقتصاد الوطني في السلطة الفلسطينية جواد ناجي, عن جملة من الإجراءات التي أقرتها وزارته بالتشاور مع كل الجهات ذات العلاقة، بهدف التخفيف عن المواطن نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم قدرة الحكومة على التدخل بسبب ازمتها المالية.

وقال في مؤتمر صحفي عقده برام الله، "تحديد سقف لأسعار 8 سلع أساسية، وهي الخبز الأبيض والزيت والسكر وحليب الأطفال والدجاج ولحم العجل الطازج والمجمد والبيض، ويتفرع عنها أيضا 33 سلعة".

وأضاف "هذه الأسعار سيتم العمل فيها في كافة المحافظات، وستقوم الوزارة برقابة مشددة على أسعارها، ولن يسمح لأي تاجر أن يبيع بأعلى من الأسعار المحددة، مع تشجيع التجار على البيع بسعر أقل".

كما أقرت الوزارة إلغاء العمل بنظام الوكالات الحصرية والموزعين الحصريين لكافة السلع والمنتجات المصنعة في إسرائيل والمستوردة من الخارج، من خلال وكيل إسرائيلي، وسيسمح لكل من يرغب من التجار بالشراء المباشر من إسرائيل ومن دون وكيل أو وسيط شرط الالتزام بالإجراءات المعمول بها في السلطة الوطنية.

وأضاف، "أقرت الوزارة التشدد في إجراءتها الخاصة بالالتزام بالمواصفة الفلسطينية والتعليمات الفنية الإلزامية وخاصة بطاقة البيان باللغة العربية، وتشديد الرقابة داخل السوق الفلسطينية على كافة السلع والتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمي، ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية، وستقوم الوزارة بضبط كل السلع التالفة والمنتهية الصلاحية واتخاذ أشد العقوبات بشأن التجار المخالفين".

كما قررت الوزارة تطبيق نظام العقوبات بحق المخالفين وفق قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005، ولوائحه التنفيذية، وصولا إلى التشهير بأسماء المخالفين بشتى الطرق والوسائل.

وأشار ناجي إلى عمل الوزارة لضمان توفير السلع وخاصة الأساسية منها بشكل دائم، كما ستعمل على مضاعفة جهودها الرقابية على سلع المستوطنات وضبط المخالفين وإحالتهم للقضاء وإنزال أشد العقوبات بحقهم.

كما اتخذت الوزارة قرارا بتحديد سعر الكيلو الخبز بأربعة شواقل، وستقوم بمراجعة أسعاره بشكل دوري بالتنسيق مع أصحاب المخابز ونقاباتهم وكذلك مراجعة أسعار السلع الأساسية التي حددت سقفها الأعلى بشكل دوري بالتعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة.

وقال وزير الاقتصاد إن وزارته ستعمل على مواصلة الرقابة على جميع الأسواق وبجميع المحافظات، وشكلت لذلك غرفة عمليات في كل محافظة، تضم في عضويتها جميع المؤسسات الحكومية والمدنية والأمنية ذات العلاقة.

وأشار الوزير إلى عمل طواقم حماية المستهلك على تلقي الشكاوى من المواطنين، مهيبا بهم التعاون وتقديم الشكاوى بحق المخالفين على الرقم 1700300300.

وأوضح أن هذه الإجراءات جاءت بإصرار من الحكومة وتنفيذا لمجموع القرارات التي أعلن عنها رئيس الوزراء سلام فياض للتخفيف من حدة الأزمة المالية يوم 11 من الشهر الجاري، وفيها كلفت وزارة الاقتصاد الوطني بتشديد الرقابة لمنع الاستغلال والارتفاع غير المبرر في أسعار السلع من خلال آليات تضعها الوزارة لتحديد هامش الربح واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز التنافس.

ولفت ناجي إلى موافقة جميع الأطراف على هذه القرارات والتي تم التشاور بشأنها خلال 30 اجتماعا عقدتها الوزارة مع مختلف الجهات ذات العلاقة لبحث أفضل السبل للتدخل، ومراجعة الأسعار للوصول إلى أسعار تحقق العدالة وتأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن والتاجر.

وركزت هذه الاجتماعات كما قال ناجي "على كيفية مراجعة الأسعار للسلع المستهدفة وتحديدها وكيفية المراقبة عليها وإلزام القطاع التجاري بهذه الأسعار، والوسائل التي يمكن اللجوء إليها وتنعكس إيجابا على موضوع الأسعار.

وقال "تمكنت حملات الرقابة والتفتيش هذا الشهر من ضبط 161 طنا من منتجات وسلع غذائية مختلفة تالفة ومخالفة للمواصفات والمقاييس، وتم إتلاف 106 أطنان منها والباقي قيد الإجراء".

وأضاف "بلغ عدد الجولات التفتيشية 257 جولة على 2212 محلا ومنشأة، منها 186 مخالفا وتم اتخاذ إجراءات بحق 11 مخالفا وتحويلهم للنيابة العامة".