نيويورك- وكالة قدس نت للأنباء
قال وزير المالية في السلطة الفلسطينية نبيل قسيس: "إذا سُمح للوضع الراهن بالاستمرار فيسكون هناك عواقب وخيمة على الجهد المُستثمر دولياً في صنع السلام في الشرق الأوسط".

وأضاف قسيس في كلمته في اجتماع لجنة الاتصال المؤقتة للمانحين في نيويورك، "أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تهدد استدامة مؤسسات السلطة الفلسطينية وسلامة النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وسلامة المجتمع والشعور بالأمان".

وقال: "لقد حاولنا الاقتراب من الوصول إلى الاعتماد على الذات في تغطية الميزانية، لكن لم ولن يكون هذا الهدف ممكن التحقيق طالما أن منظومة الاحتلال وتدابيره المقيدة ما تزال قائمة".

وشدد قسيس على أن الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة المالية هي مواصلة الحصول على الدعم المالي من الجهات المانحة، إلى جانب جهود السلطة الوطنية الفلسطينية المتواصلة ويزيد من فعاليتها خطوات عملية تعزيز العمل لإزالة الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد أنه رغم هذه الأزمة فإن الاعتراف الدولي بجاهزية المؤسسات الفلسطينية الذي ورد في عديد من التقارير والتصريحات من الأطراف التي تتابع شؤون السلطة الوطنية الفلسطينية، مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ما يزال دقيقاً.

وحذر قائلا: "للأسف، فإن الاستنتاجات بخصوص معوقات نشاط القطاع الخاص، والتنمية الاقتصادية الفلسطينية هي أيضاً صحيحة بنفس المقدار. إن القيود الإسرائيلية التي تمنع حرية التنقل والوصول إلى جميع الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، ما تزال تمنع الفلسطينيين من إدراك إمكانياتهم التنموية الكاملة".

وقال قسيس إن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة هو أمر حاسم لضمان السلام والاستقرار، ودون اتخاذ إجراءات دولية موحدة لتنفيذ أحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، سنواجه انهيارا كاملا لحل الدولتين".

وكان الوفد الفلسطيني برئاسة قسيس، ووزير التخطيط، محمد أبو رمضان، شارك في اجتماع رفيع المستوى للجنة الاتصال المؤقتة للمانحين في نيويورك.

وقدم الوفد تقرير السلطة الوطنية بعنوان "تجاوز الوضع الراهن: حماية حل الدولتين". حيث يعرض التقرير الرؤية الفلسطينية فيما يتعلق بالحاجة إلى استعادة الحقوق في ما يسمى بالمناطق "ج" في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وتطوير هذه المناطق التي تشكل أكثر من 60% من الأراضي الفلسطينية، وتعد موطناً للموارد الطبيعية الحيوية.

وقال قسيس "إن تطوير المناطق المصنفة "ج" مهم جداً ليس فقط لكون هذه المنطقة مهمة لقيام وديمومة الدولة الفلسطينية، بل لأن هذه المناطق هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، ولا يمكن استثنائها من أي جهود للتنمية".

وأكد أن مساحة كبيرة من الأرض الفلسطينية يجري تفريغها من السكان الفلسطينيين من أجل توفير مساحة لمزيد من المستوطنات الإسرائيلية، مشيراً إلى تجزئة الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال التوسع الاستيطاني غير القانوني، وأعمال البنية التحتية بما فيها الجدار واستمرار السياسة الإسرائيلية لهدم المنازل الفلسطينية، وآبار المياه وقلع الأشجار المثمرة، والاستيلاء على الأراضي والإخلاء القسري للفلسطينيين من المنطقة "ج" والقدس الشرقية المحتلة.