بيت لحم- وكالة قدس نت للأنباء
دعا وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع، إلى تبني مشروع قرار حول قضية الأسرى الفلسطينيين، يقضي بالاعتراف بهم كأسرى حرب ومقاتلين شرعيين وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، وإرسال لجنة تحقيق أممية إلى السجون للوقوف على الانتهاكات التعسفية المخالفة لأحكام القانون الدولي بحق الأسرى.

ودعا قراقع خلال زيارته لعائلة الأسير محمد حسن عبد حسن زواهرة ، من قرية المعصرة جنوب بيت لحم، والمعتقل منذ 28/6/2002 والمحكوم بالسجن المؤبد، لطرح مشروع القرار للتصويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستبدأ نقاشاتها العامة يوم غد الثلاثاء.

وقال "إن على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تدعو إسرائيل إلى إطلاق سراح كافة الأسرى المعتقلين قبل اتفاقيات أوسلو وعددهم 111 أسيرا فلسطينيا، باعتبار أن إسرائيل لم تحترم اتفاقية شرم الشيخ عام 1999 التي قضت بإطلاق سراح جميع الأسرى المعتقلين قبل إنشاء السلطة الوطنية، ولم تحترم المرجعية الدولية والقانونية لاتفاق إعلان المبادئ الذي استند إلى قراري مجلس الأمن 242، 338".

وأضاف، "على الجمعية العامة أن تعطي الوضع بالسجون أولوية قصوى على ضوء استمرار الإجراءات والأعمال اللاإنسانية بحق الأسرى، من اعتقال الأطفال القاصرين وسياسة الاعتقال الإداري وممارسات التعذيب والتنكيل والحرمان من الزيارات والتعليم وغيرها، وأن تتخذ قرارات وتوجهات تلزم من خلالها إسرائيل باحترام حقوق الأسرى وكرامتهم الإنسانية".

ودعا إلى أهمية أن يتضمن القرار تشكيل لجنة دائمة في مجلس حقوق الإنسان حول قضية الأسرى، والاستجابة لمطالب الأسرى المضربين عن الطعام وإطلاق سراحهم فورا.