القدس المحتلة- ترجمة وكالة قدس نت للأنباء
حكمت المحكمة المركزية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم الإثنين، على رئيس وزراء حكومة الاحتلال السابق ايهود اولمرت بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة مالية تقدر ب17 الف دولار.

وكان الادعاء الإسرائيلي العام قد أصدر أمرًا بالتحقيق مع ليبرمان في الشبهات المالية التي أحاطت به أثناء عمله رئيسًا لوزراء إسرائيل، حيث تم اتهامه بالفساد المالي وتلقي رشاوى مالية لعدد من رجال الأعمال المقربين له أثناء رئاسته للوزراء، وهو ما نفاه أولمرت جملة وتفصيلًا زاعمًا أن معارضيه السياسيين لفقوا له هذه التهم التي قال إنه بريء منها.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الإثنين أن النيابة العامة حكمت على أولمرت بعد أربع سنوات من المداولات، حيث تمت إدانة أولمرت لغاية الآن فقط بتهمة خيانة الأمانة العامة.

وبحسب "يديعوت" فإنه في حال حكم على أولمرت ، يتم استبداله بالعمل لصالح الجمهور، فإنه لن يكون بمقدوره إعادة ترشيح نفسه للكنيست إذ ينص القانون الأساسي للكنيست على أنه: إذا حكم على شخص الحبس الفعلي لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولم تمر سبع سنوات من تاريخ إنهاء مدة المحكومية لغاية تقديم قائمة المرشحين للكنيست، فلن يكون بمقدوره أن يرشح نفسه للكنيست.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بمقدور رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست، وهو قاض في محكمة العدل العليا، أن يجيز بشكل استثنائي لأولمرت خوض الانتخابات إذا لم تفرض عليه المحكمة وصمه بالعار، وإذا أقر رئيس اللجنة أن الجناية التي ارتكبها المرشح المعني لا تنطوي على وصمة العار.

وقالت "إن هذه المسألة سيبت فيها نهائيا في حال قرر أولمرت خوض الانتخابات، فقط في المحكمة العليا".