رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
أكد رئيس الوزراء بالسلطة الفلسطينية سلام فياض على أهمية الجهد المبذول من هيئة سوق رأس المال وبرنامج عملها في قطاع التأمين لضمان سلامة أداء هذا القطاع، وضرورة ذلك لتحقيق النمو المستدام فيه. وقال" أتوقع أن يكون هناك تعاون تام مع خطة وبرنامج عمل هيئة سوق رأس المال لضمان سلامة الأداء لارتباط ذلك الوثيق بآفاق النمو في قطاع التأمين، فسلامة الاداء وحسن الادارة ، من جهة، والنمو أمران متلازمان لا يكفي أحداهما دون الأخر".

جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء في افتتاح مؤتمر فلسطين الثاني للتأمين، والذي نظمه الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين صباح اليوم في فندق الموفمبيك في رام الله.

واعتبر رئيس الوزراء فياض أن المعطيات القائمة تبشر باستمرار نمو قطاع التأمين خلال السنوات القادمة التي وصلت إلى معدلات متقدمة، حيث بلغت ما معدله حوالي 20% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وشدد على أن هذه النمو لا يكون مستداماً إلاّ في ظل المزيد من الحرص على سلامة الأداء، وقال "من هنا يأتي حرصنا على التأكيد على الدور الهام الذي تقوم به هيئة سوق رأس المال في تنظيم هذا القطاع الهام والحيوي، والذي لسلامة الأداء فيه أثر بالغ وواضح ومباشر على أداء وسلامة الاقتصاد الوطني بشكل عام وخاصة في المجال المالي".

وأشار فياض أيضاً إلى الدور الهام الذي تقوم به هيئة سوق رأس المال في الإشراف على القطاع غير المصرفي إلى جانب الدور الهام لسلطة النقد في الإشراف والرقابة على القطاع المصرفي.

واعتبر أن" ما تحقق في فلسطين في القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير الصرفي يؤكد درجة التقدم والنضج التي وصلت إليها عملية البناء المؤسسي في فلسطين على طريق الإعداد والتهيئة لقيام دولة فلسطين القادمة، بإذن الله، على كامل أرضنا المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القلب منها القدس الشريف العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

وأكد رئيس الوزراء على أهمية قيام الجهات التنفيذية والرقابية في السلطة الوطنية للإطلاع بدورها ومسؤولياتها للتأكد من سلامة الإجراءات، وتوفير البيئة المناسبة لاستدامة النمو في قطاع التأمين، خاصة في ظل غياب دور المؤسسة التشريعية، مشدداً في الوقت نفسه على أن مسؤولية حسن الإدارة تقع في المقام الأول على عاتق الشركات العالمة في هذا القطاع.

وأشار إلى تعثر استدامة النمو في الاقتصاد بشكل عام جراء الاحتلال وأثره المدمر على قدرة الاقتصاد الوطني من العمل بكامل طاقته، وذلك بفعل نظام التحكم والسيطرة، والحصار الذي ما زال قائماً على قطاع غزة، بالإضافة للإجراءات التقييدية والمعيقة للنشاط الاقتصادي، خاصة في القدس وفي المناطق المسماة (ج).

وتطرق رئيس الوزراء الى الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية، وتصاعد حدة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الآونة الأخيرة، ومحدودية أدوات التدخل المتاحة، وما يفرضه هذا الأمر من تحديات على إدارة الشأن المالي والاقتصادي، الأمر الذي يبرز أهمية السياسة المالية والتي يحد من قدرتها في الوضع الراهن ما واجهته السلطة الوطنية من صعوبات مالية على مدار ما يزيد من عامين.

وشدد فياض على أهمية تعظيم القدرات الذاتية، وقال "في الوقت الذي تبذل فيه السلطة والوطنية جهوداً استثنائية لضمان ورود المساعدات المالية في أسرع وقت ممكن وبما يمكنها من التغلب على الأزمة المالية، فهي أيضاً عاقدة العزم على بذل كل جهد ممكن لتعظيم القدرات الذاتية"، مشيراً إلى صوابية التوجه الذي قامت به السلطة الوطنية على هذا الصعيد.

وناشد رئيس الوزراء الجهات المانحة وخاصة الأشقاء العرب بسرعة تحويل المساعدات للتغلب على الأزمة المالية الخانقة والتي حدت من قدرة السلطة الوطنية على الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها بما في ذلك مستحقات القطاع الخاص ورواتب الموظفين.

وأعلن فياض أن السلطة الوطنية تسعى للحصول على المزيد من القروض البنكية المخصصة حصراً لتسديد مستحقات القطاع الخاص على السلطة، وبما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد دون زيادة في أجمالي الدين العام. وشدد على حتمية التغلب على الأزمة المالية الراهنة، وقيام السلطة الوطنية بالوفاء بالاستحقاقات المطلوبة منها، كما فعلت ذلك دوماً.