رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
كشف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لـ(م.ت.ف) واصل أبو يوسف عن وجود خطة فلسطينية عربية وضعت مسبقا لمواجهة التهديدات الامريكية الاسرائيلية التي ستكون ردا على طلب عضوية فلسطين في الجمعية العامة للامم المتحدة.

وقال أبو يوسف في حديث صحفي "هناك اتفاق فلسطيني عربي لتوفير مساندة القيادة الفلسطينية في حال تنفيذ الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال تهديداتهم بقطع الاموال وحجب الضرائب ومنع تحويلها الى خزاينة السلطة" .

ولفت إلى أن العرب تعهدوا بتوفير شبكة "امان" للسلطة الوطنية وودعم التوجه للجمعية العامة للامم المتحدة لنيل عضوية دولة فلسطين " كدولة غير عضو " بالمؤسسة الدولية ، مؤكدا أن هذا القرار لا رجعه عنه .

وقال إن "تصريحات باراك حول فك الارتباط من جانب واحد في الضفة الغربية وإخلاء عشرات المستوطنات المعزولة تكشف عن النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال العنصرية وهذه التصريحات مخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية. "

وتابع أبو يوسف "إن تصريحات باراك اعلان الحرب من قبل الاحتلال الاسرائيلي ومن قبل مستوطنيه المتطرفين على الشعب الفلسطيني في محاولة لكسر صموده، هي معركة قائمة امام الصمود الفلسطيني وامام التحدي الفلسطيني".

وأضاف " تصريحات باراك تأكيد على أن حكومة الاحتلال تراهن على تفتيت الواقع على الأرض والتمهيد لإعطاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة على بعض الأراضي في الضفة دون عاصمة لها وهي القدس، ودون سيطرة فلسطينية على الأغوار والحدود، ولذلك حكومة الاحتلال تحاول أن تمهد وتذر الرماد في عيون المجتمع الدولي لتقول له نحن نعمل على إعطاء الفلسطينيين دولة والتي يتحدث عنها العالم أجمع بحيث تكون هذه الدولة محصورة في كانتونات دون تواصل جغرافي. "

ورأى ان تخصيص هيئة الأمم المتحدة هذا الأسبوع جلسة خاصة غير مسبوقة لطرح مسألة ما يزعمه الكيان الإسرائيلي "باليهود المطرودين من الدول العربية"، توطئة للاعتراف قانونياً بحقوقهم كلاجئين، يشكل تحديا لقرارات الشرعية الدولية ، وهذا بكل تأكيد هو مرفوض فلسطينيا وعربيا ، محذرا من إسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

ودعا امين عام جبهة التحرير الى التمسك بالقرارات الدولية المتعقلة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وتفعيل العمل الجماعي العربي عبر المؤسسات العربية المختلفة الرسمية والشعبية، والعمل على محاصرة السياسة الإسرائيلية الرافضة لحق الفلسطينيين في العودة والداعية إلى توطين اللاجئين وتصفية قضيتهم، والتصدي للحملة "الصهيونية "الجديدة لخلق قضية "لاجئين يهود"والعمل على احباط المسعى "الصهيوني" للحصول على اعتراف اممي بهم وبقضيتهم، بهدف شطب حق عودة اللاجئين الفلسطينين، والتشويش على التحرك الفلسطيني صوب الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الجمعية العمومية.

وأضاف أبو يوسف أن "توجه اليهود إلى فلسطين عام 1948 كان طوعياً، وفق مخطط المنظمة الصهيونية العالمية التي كانت تلجأ، غالباً، للعنف والإجرام ضدهم لاجبارهم على الخروج من أماكن تواجدهم والاستيطان في ما يسمونه "أرض الميعاد"،وهذا الأمر، بحسبه، لا يستقيم مطلقاً مع سياسة التطهير العرقي والمجازر الصهيونية التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني لتهجيره من أراضيه ودياره إلى أماكن اللجوء والشتات"، لافتاً إلى "القرار الاممي 194 الذي يؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وتعويضهم.

وقال إن "هذا القانون يفتقد في مضمونه الى الأساس القانوني والأخلاقي، ويأتي في اطار سياسي محض لتكريس يهودية الدولة" ، وحذر من هذه المناورات المكشوفة التي يحاول الاحتلال تمريرها على المجتمع الدولي وهي تدل على سياسة مبرمجة لتزوير وتشويه الحقائق بعد أن دفع اللاجئين الفلسطينيين مرارة اللجوء والمنافي، ودفعوا ثمن التواطؤ الدولي عليهم، مؤكدا على التمسك بحق العودة باعتباره حق ثابت لا يسقط بالتقادم، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية والقرار الاممي 194، ولن نسمح بالمقايضة أو المساومة على هذه الحقوق المشروعة وغيرالقابلة للتصرف التي تحاول قرارات مجلس النوّاب الأمريكي والحكومة الاسرائيلية القفز عليها، ومساواتها مع ما يسمى "حقوق اللاجئ اليهودي".

ولفت بأن موضوع المصالحة الفلسطينية سيبقى عنوان رئيسي من المهام الملقاة على جميع القوى والفصائل رغم حالة اليأس من إمكانية تحقيقها في المنظور القريب، داعيا الى اهمية وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة المخاطر ، ودعم جهود القيادة الفلسطينية وهي تتجه نحو الجمعية العامة للامم المتحدة ورسم استراتيجية وطنية لمواجهة خطة باراك تكون من اولوياتها تفعيل المقاومة الشعبية، أفي مواجهة الاحتلال والاستيطان وتدنيس المقدسات الاسلامية والمسيحية .