رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أشار تقرير المراقبة الاقتصادية الذي قدمه البنك الدولي لاجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للسلطة الفلسطينية في نيويورك، إلى أن القطاع المصرفي الفلسطيني مستمر في تقديم مستوىً جيد من الأداء تحت إشراف سلطة النقد الفلسطينية التي تواصل تعزيز قدراتها المُؤسّسية وبناء القدرات اللازمة لإنشاء بنك مركزي فلسطيني.

وقال التقرير "إن سلطة النّقد الفلسطينية واظبت على تنفيذ تحسينات في البنية التّحتية للقطاع المصرفي طوال عام 2012"، مشيرا إلى أن سلطة النقد تقوم في الوقت الراهن بوضع اللّمسات الأخيرة على مسودة قانون يُعزِّز استقلاليتها ويُوفّر الإطار التشريعي لها لتُصبح بنكاً مركزياً مُكْتَمِل التّكوين".

وأضاف "إن سلطة النقد توفر إشرافاً صارماً وتنظيماً للقطاع المصرفي، وذلك بما يتّسق مع الممارسات الدولية، حيث دخل تنفيذ قانونُ مكافحة غسيل الأموال حيّز التنفيذ منذ شهر تشرين أول 2007، الذي أُعِدَّ بما يتوافق مع المعايير الدولية بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وقد استمرت سلطة النّقد الفلسطينية على تنفيذ تحسينات في البنية التّحتية للقطاع المصرفي خلال العام 2012، وقد أعدّ ووافق مجلس إدارة سلطة النّقد الفلسطينية مُؤخّراً على قانون تأمين الودائع، وبُوشِر العمل في تأسيس مقسم وطني يقوم بربط أجهزة الصّرف الآلي المحلية مع نقاط البيع، مُسَهّلة بذلك العمليات المصرفية الشّخصية.

وأشار التقرير إلى أن سلطة النقد كانت ولا تزال تقوم بإجراء اختبارات الضغط على جميع البنوك العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، من أجل تقييم قدرة الأنظمة المصرفية على تلقِّي مجموعة متنوّعة من الصّدمات، والتّكيّف معها والعودة إلى الوضع الطبيعي، بما في ذلك تأجيل السلطة الفلسطينية تسديد مستحقات البنوك وتأخّر موظفي السلطة الفلسطينية ومؤسسات الأعمال الخاصة التي تُزوّد السلطة الفلسطينية بالبضائع والخدمات، في سداد القروض".

وأضاف التقرير: "تبين النّتائج التي استُخلصت مؤخراً أنّ النظامَ المصرفي ككل قادرٌ على تلقّي هذه الصّدمات والتكيف معها والعودة إلى الوضع الطبيعي. غير أنّ النتائج الكلية تُخفي التفاوت في أوساط البنوك منفردةً، فقد كان أداء البنوك الصغيرة أفضل من أداء بعض البنوك الكبيرة".

وأشار التقرير إلى أن سلطة النقد قد طلبت من هذه البنوك الكبيرة رفع رأس مالها لتعزيز موقفها المالي وهو فعلا قائم.

من جهة أخرى، أوضح البنك الدولي أن سلطة النقد الفلسطينية تواجه صعوبات في عملية تحويل النقد إلى قطاع غزّة. إذ يتطلّب نقل المال إلى القطاع تنسيقاً مع الحكومة الإسرائيلية. وقال: "تؤكد سلطة النقد الفلسطينية في تقاريرها أنها لم تكن قادرة على الحصول على الإذن اللازم لتحويل النقد حسبما تقتضيه الضرورة مراراً وتكراراً.

ومن الجدير ذكره أن سلطة النقد قد استطاعت الأسبوع الماضي إدخال كمية جديدة من السيولة إلى قطاع غزة مما ستساهم في تخفيف الضغط على أهلنا في القطاع.