غزة - وكالة قدس نت للأنباء
كشفت مصادر فلسطينية موثوق بها لصحيفة "الحياة" اللندنية بأن الاجتماع العاصف الذي عقدته القيادة الفلسطينية يومي 15 و16 الشهر الجاري على خلفية تظاهرات ارتفاع الأسعار، ناقش الخيارات السياسية المتاحة، وخلص إلى إجماع على منح الرئيس محمود عباس دعماً قوياً لخيار التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على صفة "عضو مراقب لدولة فلسطين تحت الاحتلال على حدود عام 1967"، على أن يشير في كلمته أمام الجمعية العامة الى أن "خيار العودة الى مجلس الأمن لا يزال قائماً". كما فوضه المجتمعون اختيار الوقت المناسب لطرح مشروع القانون للتصويت، مشددين على أهمية "الحصول على تصويت نوعي"، أي الحصول على تصويت نحو 150 دولة من أصل أكثر من 190 عضواً في الجمعية العامة.

وأوضحت المصادر أن عدداً من قادة الفصائل وممثليها، شدد على أن يكون "التوجه الى الأمم المتحدة خياراً سياسياً مقاوماً بديلاً من اتفاق اوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي اللذين ألحقا أضراراً جسيمة بالشعب الفلسطيني". وفسر مراقبون ذلك بأن الاعتراف بفلسطين دولة بصفة مراقب، يجعلها تلقائياً دولة تحت الاحتلال، ويصبح اتفاق اوسلو ملغى حكماً.

وأوضحت المصادر أن عباس كان أعطى الفصائل مهلة قصيرة بين الاجتماعين لعقد اجتماعات داخلية والإجابة عن الأسئلة المصيرية والصعبة التي طرحها خلال اليوم الاول من الاجتماع، ومن بينها ابلاغ نتنياهو بـ "إلغاء اتفاق اوسلو وبروتوكول باريس"، والانتخابات العامة، والتنسيق الأمني مع إسرائيل. وقالت إن عباس أكد خلال الاجتماع إنه "موافق على إسقاط اتفاق أوسلو وباريس والتنسيق الأمني"، متسائلاً: "لماذا نعمل حراساً لديهم".

وأشاد قادة الفصائل بموقف عباس وطالبوا بإسقاط التنسيق الأمني، وشددوا على أن "السلطة ليست وكيلاً للاحتلال"، كما طالبوا بـ "وقف وتعطيل أي التزامات فلسطينية بناء على اتفاقات" اوسلو. وقالت ان المجتمعين، بمن فيهم اعضاء "فتح"، رفضوا اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية حرصاً على المصالحة، واتفقوا على المضي قدما في الانتخابات المحلية في الضفة.