غزة- وكالة قدس نت للأنباء
أكد المحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم أبراش، أن ما أعلن من قبل وزير الجيش الإسرائيلي ايهود باراك عن خطة الإنسحاب أحادي الجانب من الضفة الغربية، بأنه جزء من استكمال خطة فك الارتباط والتي بدأها " أرئيل شارون" رئيس وزراء إسرائيل السابق في قطاع غزة بتاريخ 12 سبتمبر 2005, مضيفاً أن أمر الانسحاب أحادي الجانب من الضفة الغربية ليس بجديد فقد طرح ذلك من قبل باراك في شهر مايو الماضي

وأضاف أبراش في حديث لمراسل " وكالة قدس نت للأنباء" اليوم الثلاثاء، أن خطة فك الارتباط من الضفة الغربية القصد ما ورائها إن تم ليس انسحاب الاحتلال , ولكن إعادة انتشار وتمركز من جديد وبصورة خبيثة لتحقق أهداف إسرائيلية جديدة وفى الوقت نفسه تجمل لصورة إسرائيل بأنها تقدم تنازلات للسلطة الفلسطينية أمام الرأي العام الدولي .

ويتابع حديثه بأن إسرائيل عندما تنسحب بصورة أحادية الجانب لا تعترف في السيادة الفلسطينية على تلك المناطق التي تنسحب منها , وهو يأتي في نهج "تحسين واقع الحكم الذاتي" الذي تسعى إلية إسرائيل على الأراضي الفلسطينية .

وحول سؤال ما إن كان ظهور هذه الطروحات الإسرائيلية من جديد في هذا الوقت لهُ علاقة بتوجه القيادة الفلسطينية لتقديم طلب في الجمعية العامة لنيل دولة مراقب , رأى أنه ربما يرمي الجانب الإسرائيلي لإرباك القيادة و التشويش على تقديم الطلب وأن إسرائيل تقدم حلول وتنازلات لحشد الرأي العام الدولي لعدم التصويب لصالح القرار.

وتطرق المحلل السياسي أبراش لملف المفاوضات وقال :" إن السلطة ما زالت متمسكة بوقف المفاوضات لكن لم تغلق الباب متسائلاً بعد أن يتم التوجه للأمم المتحدة ويقدم الطلب ما هي الخطوة القادمة للقيادة الفلسطينية بعد هذا التوجه ، غير مستبعداً في الوقت نفسه في ظل عدم إلغاء أسلو أن لا يتم عودة السلطة للمفاوضات ".

وكان باراك التي أعلن في مقابلة مع صحيفة "إسرائيل اليوم" أنه بإمكان من لا يرغب من سكان المستوطنات في الإخلاء أن يبقى في المكان تحت حكم فلسطيني في فترة تجريبية تمتد لخمس سنوات , بعد أن يتم الانسحاب الأحادي الجانب من الضفة الغربية .

وحسب الخطة، فإن معظم المستوطنين في الكتل الاستيطانية في "غوش عصيون" و"معاليه أدوميم" و"أرئيل"، الذين يشكلون نحو 90% من الجمهور اليهودي القاطن اليوم في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) سيظلون مكانهم.

كما وطرحت رئيسة حزب ميرتس عضو الكنيست زهافا غلئون مبادرة سياسية بديلة لاتفاقيات أوسلو ،تتضمن جدولا زمنيا لإنهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني وتشمل مساعدة سياسية للسلطة الفلسطينية وقبول فلسطين الدولة ال194 في الأمم المتحدة وأن تكون إسرائيل أول من يعترف بها .

ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء عن غلئون قولها إنه "من دون الدخول في النقاش حول من المذنب، فإنه ينبغي تغيير عملية أوسلو بمعادلة جديدة .