غزة – وكالة قدس نت للأنباء
قال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن الجانب المصري شدد على دعمه لأي خطوة فلسطينية يمكن أن تؤدي إلى نقطة بداية لتأسيس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
عقد وفد من الجبهة الديمقراطية برئاسة خالد عطا سكرتير اللجنة المركزية للجبهة، أمس الاثنين، مباحثات مع الفريق المصري المسؤول عن الملف الفلسطيني برئاسة اللواء نادر الأعصر، مباحثات حول "المصالحة الفلسطينية لإنهاء الانقسام عملاً باتفاق 4 أيار/ مايو 2011 " وغيرها من القضايا.
وقال أبو ظريفة في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء", أن اللقاء الفلسطيني المصري ناقش عدة ملفات هامة , أهمها المصالحة الفلسطينية والتوجه الفلسطيني للأمم المتحدة, إضافة دور مصر الداعم للقرارات الفلسطينية خاصةً في ظل الوزن المصري في لجنة المتابعة العربية المختصة بالشأن الفلسطيني.
وأشار وفد الجبهة الديمقراطية إلى أن أعمال اللجان المنبثقة عن اتفاق مايو/أيار معطلة تماماً (لجنة المصالحة المجتمعية، لجنة الحريات العامة، اللجنة الأمنية، لجنة الانتخابات المركزية).
ودعا الوفد إلى استئناف وتطوير الدور المصري لتحريك الحالة الفلسطينية الراكدة بشأن إنهاء الانقسام، وفي المقدمة فتح الطريق للجنة الانتخابات المركزية للعمل في قطاع غزة لتحديث سجل الناخبين، تمهيداً للعودة للشعب بانتخابات تشريعية ورئاسية للسلطة الفلسطينية، ومجلس وطني لمنظمة التحرير وفق التمثيل النسبي الكامل لضمان الوحدة والشراكة الوطنية بين جميع فصائل ومكونات وتيارات الشعب الفلسطيني، وتطبيق اتفاقات الوحدة وخاصة "وثيقة الوفاق الوطني 27 حزيران/ يونيو في غزة، واتفاق 4 أيار/ مايو 2011 في القاهرة"، وضمان الحريات العامة للجميع بإطلاق سراح المعتقلين ووقف الاعتقالات السياسية في الضفة وقطاع غزة.
وأوضح أبو ظريفة بأن اللقاء تناول العلاقة بين القيادة المصرية الجديدة وحركة حماس, والضغط على حركة حماس في قطاع غزة من أجل إعادة عمل لجنة الإنتخابات المركزية لإنجاز الخطوة الأولى في إتفاق المصالحة.
ولفت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إلى أن وفد الجبهة أكد خلال اللقاء على أهمية مساهمة الجانب المصري في رفع الحصار عن قطاع غزة وإيجاد الحلول بين السلطة في رام الله والحكومة التي تديرها حماس في غزة وخاصةً في مجال الطاقة، حيث تشكل الكهرباء أزمة كبيرة لسكان قطاع غزة.
وقال إن "مصر أوضحت جهوزيتها لأي حلول فلسطينية للخروج من أزمة الطاقة الحالية في غزة, وأنها تعلم بأن إسرائيل هي التي تتحمل المسؤولية كاملة عن هذه الأزمة في قطاع غزة وليس مصر".
كما أكد وفد الجبهة على دور مصر في جامعة الدول العربية والضغط نحو إلزام الدول الأعضاء بشبكة الأمان العربية التي تمت الموفقة عليها في الاجتماعات السابقة, لكي لا يتم إستغلال الوضع المالي للسلطة الفلسطينية من قبل عدة أطراف للضغط عليها للتراجع عن مواقفها.
وشدد أبو ظريفة على أن الجانب المصري أكد دعمه لكل خطوة فلسطينية من شأنها أن توصل إلى نقطة تؤكد على اثبات الحقوق الفلسطينية, وأن مصر لن تكون إلا عامل ضغط على الإتحاد الأوروبي والأطراف الدولية لتأمين أموال المساعدات للسلطة الفلسطينية.
كما دعا وفد الجبهة إلى مساندة منظمة التحرير بالعودة للأمم المتحدة لتقديم طلب "الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس العربية المحتلة عضواً في الأمم المتحدة ومؤسساتها الأممية، والتصويت عليه في دورة أيلول/ سبتمبر 2012"، وحق عودة اللاجئين عملاً بالقرار الأممي 194.
وأكد أهمية الدور المصري للضغط على حكومة (نتنياهو ـ ليبرمان) لإطلاق سراح الأسرى المحررين بموجب "صفقة شاليط"، الذين اعتقلوا بعد تحريرهم.
الجانب المصري بدوره أكد حرص الدولة المصرية على إنهاء الانقسام وتنفيذ اتفاق 4 أيار/ مايو 2011، واحتفاظ مصر بمسافة واحدة من جميع الفصائل التي وقعت على اتفاق مايو.
كما أكد رفض أية مواقف وممارسات لتكريس وتعميق الانقسام في الصف الفلسطيني.
وأدان إخلال حكومة إسرائيل باتفاق " صفقة شاليط"، وإعادة اعتقال العديد من الأسرى المحررين، واعداً بالعمل على إطلاق سراحهم.
وأكد على مساندة منظمة التحرير في "طلب الاعتراف بدولة فلسطين عضواً بالأمم المتحدة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس المحتلة".