غزة – وكالة قدس نت للأنباء
أكد مسؤول بوزارة الزراعة في حكومة غزة, أن حكومته لن تألوا جهداً للبحث في كيفية إستغلال الأراضي في قطاع غزة لزيادة المساحة الموجودة للزراعة.

وقال صالح بخيت مدير عام الإرشاد والتنمية الريفية بوزارة الزراعة في مقابلة معه في برنامج "كلام جديد" الذي يبث عبر قناة "هنا القدس" الفضائية, أن الاحتلال الإسرائيلي حرم قطاع غزة من الكثير من الأراضي التي من الممكن زراعتها, في ظل القانون الذي أصدره بعدم الإقتراب من الأراضي التي تبعد عن الأسلاك الحدودية مسافة 1000 متر.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تقوم بالكثير من الجهود والمحاولات في الأغلب مع المؤسسات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني لإستصلاح تلك الأراضي, ولكن كل تلك المحاولات كانت تصطدم بقوانين الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن وزارة الزراعة تعاونت مع الصليب الأحمر الدولي لزراعة محاصيل بستانية في تلك الأراضي القريبة من السياج الفاصل, في محاولة منها للتصدي لممارسات الاحتلال الإسرائيلي, ولكن لم ينفع, مؤكداً بأن الوزارة فكرت في أن تقوم بعمل سلاسل بشرية للتصدي لقوانين الاحتلال.

وحول دور وزارة الزراعة بمراقبة المنتج الزراعي المحلي ومراقبته, أوضح بخيت بأن الوزارة تقوم بالدور المطلوب منها وهو بالتحقق من المنتج الزراعي إن كان بالتأكد من منتج زراعي خالي من السموم أو قليل السمية لأنه غذاؤنا.

وأضاف أن هناك قوانين معمول بها تحد من إستخدام المبيدات الزراعية والتي من الممكن أن تضر بالمستهلك, وهناك أيضاً قوانين تحرم إستخدام بعض المبيدات, وهناك قوانين من شأنها أن تحدد كيفية إستخدام المبيدات وأخرى تمنع إستخدامها بدون علم الوزارة, وتحت إشراف مهندسي الوزارة.

وحول كيفية فحص تلك المنتجات الزراعية, أكد أنه نظراً لقلة الإمكانيات فلدى الوزارة فحص ميداني عملياتي, في ظل عدم وجود مختبرات, وكان لدى الوزارة جهاز يكشف عن المبيدات والسموم داخل المنتجات الزراعية ولكن هذا الجهاز تعطل ولم يسمح لمهندس تلك الأجهزة بالحضور من القدس لإصلاحه بسبب الاحتلال وتم إرساله للجانب المصري وأيضاً لم يتم إصلاحه.

وأشار بخيت إلى أن هناك مبيدات تمنع الوزارة دخولها لقطاع غزة بدون علم مسبق لها ومنه مبيد "النيماكور", وهناك من قام بتهريب كميات من هذا المبيد عبر زجاجات على أنها نوع من السماد العضوي, وتم تحليله لأول مرة في مختبرات الوزارة منذ نشأة الوزارة وتم إكتشاف هذا المبيد.

وعن العوامل التي تؤدي إلى إرتفاع أسعار المنتجات الزراعية, لفت إلى أن هناك الكثير من العوامل ومنها عامل الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة, وكذلك إرتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج, والإرتفاع الكبير لأسعار نقل تلك المنتجات, وأيضاً شح مواد الإنتاج, وإنتهاء الموسم الزراعي وهو بعدم لحاق المزارع لميعاد الموسم أثناء تحضيره بالإنتهاء من منتج والإنتقال للآخر, وأيضاً شح المياه, وإضطراب عمليات الري نتيجة عدم وجود سولار لتشغيل المولدات لإستخراج المياه.

ونوه إلى أن الوزارة تسعى بشتى الطرق من أجل عدم إرتفاع أسعار المواد الغذائية الزراعية على المستهلك, وعندما يرتفع سعر منتج معين يتم إدخال هذا المنتج عبر أحد الدول المجاورة لإيجاد نوع من التوازن لكي يعود سعر هذا المنتج كما كان في السابق.

وأكد بخيت بأن وزارة الزراعة قريبة جداً من المستهلكين والتجار وتراقب الأسواق, بل وتراقب أيضاً المخازن التي تخزن بها المنتجات الزراعية, وفي حال قام أحد التجار بإحتكار أحد المنتجات وهذا حدث قبل عامين عندما إرتفع سعر البصل بقيام أحد التجار بإدخال 4000 طن وتخزينه لكي يتحكم بالسوق وقمنا بتحذير التجار بأنه في حال لم ينتهي الإحتكار سندخل المنتج ونكسر الاحتكار وفعلنا ذلك فعلاً وسمحنا بإدخاله من الخارج وتم كسر حالة الإحتكار.

وحول القرار الأخير بعدم إدخال الفواكه من الجانب الإسرائيلي عدا الموز والتفاح, أوضح بأن هذا القرار لا يستهدف منه لا المستهلك ولا حتى التاجر ولكن الهدف منه هو الضغط على الاحتلال في ظل أننا نملك فائض عن حاجاتنا من بعض أنواع من الفواكه مثل الجوافة والبلح ولا نستطيع تصديرها للجانب الآخر من الوطن "الضفة الغربية" وهذا بسبب القوانين التي يفرضها الاحتلال.

وأشار مدير عام الإرشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة صالح بخيت إلى أن قرار الوزارة لم يمنع كل الأنواع فما تم منعه هو "السانتاروزا, والبرقوق والكمثرى", وهذا لحماية المزارع الفلسطيني, مشدداً على أن الوزارة قد إتخذت القرار وهي متأكدة بأن هذا القرار لن يؤثر على الأسواق.

وبالنسبة لوجود أحواض للصرف الصحي بالقرب من الأراضي الزراعية, أوضح أن وزارة الزراعة ترفض تماماً أن تقام أحواض مياه الصرف الصحي بالقرب من الأراضي الزراعية, ولكن ما حصل هو أن تلك البركة التي يتم الحديث عنها وهي في مدينة خان يونس هي أحواض مؤقتة ويتم الإنتظار لحين نقل تلك الأحواض إلى شرق خان يونس بعد إفراغها.

وأضاف أن الوزارة قامت بفحص مياه تلك الأحواض الخاصة بمياه الصرف الصحي, وقد تم التأكيد بأن تلك المياه لا تحتوي بتاتاً على ما قد يشكل خطر على المحاصيل الزراعية أو حتى على المستهلكين.

ووفي قضية تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضي بناء ومشاريع الإسكان, أشار بخيت إلى أن هناك قانون واضح وصريح من قبل سلطة الأراضي ووزارة الزراعة وهو ينص على عدم المساس بتاتاً بالأراضي الزراعية إلا في ظروف إستثنائية تتطلب هذا الأمر وهي مثلاً أن تكون تلك الأرض بين مجمعين سكنيين.

وحول عملية الإكتفاء الذاتي للمنتجات الغذائية في قطاع غزة, أكد بخيت على أن عملية الإكتفاء الذاتي هو أمر يصعب تحقيقه ولو كان في دول عظمى, ولكن قطاع غزة خلال الفترة القادمة من الممكن أن يحقق إكتفاء ذاتي في الخضار.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن نصل في قطاع غزة إلى الإكتفاء الذاتي في القمح والحبوب لأن ذلك لن يحدث بتاتاً, ولكن هذا مع تأكيد وزارة الزراعة على مبدأ من لا يملك غذاؤه لا يملك قراره, لافتاً إلى أن قطاع غزة لديه إكتفاء ذاتي في البلح والعنب, وخلال 3 سنوات سيكون هناك إكتفاء ذاتياً للزيتون في قطاع غزة.

وحول ما تقوم به وزارة الزراعة من اجل إسناد المزارعين, أوضح بخيت بأن الوزارة لا تقوم بمشاريع كبيرة لدعم المزارعين, ولكنها تنفذ بعض المشاريع الإسنادية لهم وهو يظهر من خلال تقديمها للأشتال الزراعية بإفتتاحها مشتل الـمليون شتلة, وقامت الوزارة بإستحضار بعض الشتلات الخارجية ومنها شتلة المورينجا وشتلة الإستيديا وهي ما يعرف عنها بأنها العلاج السحري لمرضى السكري.