القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
حذرت منظمة الصحة العالمية في بيان لها ، من ان مستشفيات القدس تعاني أزمة مالية خانقة باتت تهدد قدرتها على الاستمرار.
وجاء في البيان "تواجه مستشفيات القدس الشرقية أزمة مالية غير مسبوقة نتيجة تراكم الديون المترتبة على السلطة الفلسطينية في مجال رعاية المرضى بما مجموعه 67,581 مليون شيكل . وفي سبيل الحفاظ على عملياتها، تقوم العديد من المستشفيات بمراجعة مصاريفها الجارية، بما فيه مستويات الطواقم العاملة من أجل ايجاد مواطن لتقليل المصروفات".
وأضاف البيان " ان بعض المستشفيات اتخذت اجراءات غير اعتيادية مثل تسريح موظفين وتقليل عدد المرضى الذين يتم ادخالهم الى المستشفى وتخفيض الخدمات في محاولة للتخفيف من اثار هذه الازمة".
وتطرقت المنظمة الى واقع شبكة مستشفيات القدس الشرقية التي تضم ستة مرافق وهي: مركز الاميرة بسمة للتأهيل، ومستشفى اوغستا فكتوريا، ومستشفى المقاصد، ومستشفى سانت جون للعيون، ومستشفى سانت جوزيف، ومستشفى جمعية الهلال الأحمر ، مشيرة الى انها تخدم كلها كمراكز رئيسية للرعاية المتخصصة في اطار النظام الصحي الفلسطيني، ذلك لان المرضى الذين يحتاجون الى خدمات غير متوفرة في الضفة وقطاع غزة يتم تحويلهم للعلاج الى مرافق شبكة مستشفيات القدس الشرقية.
وقالت ان شبكة مستشفيات القدس الشرقية لعبت دورا حيويا وهاما في توفير الخدمات الصحية الى الشعب الفلسطيني لعدة عقود، خصوصا للفقراء منهم بالاضافة الى المرضى الذين يتم تحويلهم عبر وزارة الصحة، 20% من المرضى الذين يحصلون على الرعاية في هذه الشبكة هم من الحالات الاجتماعية التي لا تتمتع بتأمين صحي أوموارد كافية.
واشارت الى انه في العام 2011، قامت وزارة الصحة بتحويل ما يزيد على 22 الف مريض من الضفة الغربية وغزة الى القدس الشرقية، وهو ما شكل 40 في المئة من مجموع تحويلات وزارة الصحة، وأكثر من نصف الحالات التي تتعامل معها الشبكة.
واكدت وجود قلق متزايد لديها حيال تعرض الخدمات الحيوية التي تقدمها هذه الشبكة الى الخطر في حال لم يتم توفير المساعدات المالية وفي حال تصاعد وتراكم الديون.
وقالت المنظمة ان هذه الشبكة بمرافقها الستة كانت حصلت على دعم من الاتحاد الاوروبي ومنظمة الصحة العالمية خلال الاعوام الاربعة الأخيرة من اجل تحسين الجودة والتطوير المؤسساتي ، غير ان ما تحقق على هذا الصعيد بات مهددا الان بفعل الازمة المالية.
واوضحت ان شبكة مستفشيات القدس الشرقية تسعى لتوفير مساعدات مالية عاجلة من اجل ضمان استمرار خدماتها.
ودعت الجهات المانحة الى دعم السلطة الفلسطينية لتمكينها من تغطية التزاماتها تجاه هذه المستشفيات والمرافق، مشددة على ضرورة تحويل الاموال مباشرة الى خزينة السلطة الفلسطينية لكي تستخدم تحديدا في سداد الديون المتراكمة لصالح هذه المستشفيات