رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
طالب وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع بدعم طلب الرئيس أبو مازن بإرسال لجنة تحقيق حول تردي الأوضاع الإنسانية للأسرى في السجون والذي جاء في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعم الطلب بتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لإلزام إسرائيل بالاعتراف بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب وتطبيق اتفاقيات جنيف عليهم.

وقد جاءت أقوال قراقع خلال اللقاء مع كتلة التحالف الأوروبي الحر في مدينة رام الله بمشاركة قدورة فارس رئيس نادي الأسير.

وقد ضم الوفد الأوروبي شخصيات سياسية وبرلمانيين ومستشارين من التحالف الأوروبي الحر والتي تعتبر المجموعة الرابعة من حيث الوزن داخل البرلمان الأوروبي، حيث جاءت زياراتهم لفلسطيني للاطلاع على الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشمل الوفد جيل ايفانز رئيس التحالف الأوروبي الحر في البرلمان الأوروبي، والسيدة آنا ميراندا نائب رئيس الحزب الأوروبي الحر والسيد فرانسوا الوفنسي.

وقد شرح قراقع للوفد الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأسرى بما ينتهك القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية كالتعذيب واعتقال الأطفال والاعتقال الإداري والإهمال الصحي واستخدام العنف بحق الأسرى واعتقال 12 نائبا منتخبا في المجلس التشريعي وغيرها من هذه الممارسات التعسفية، مطالبا بأهمية توفير حماية دولية وقانونية للأسرى.

وطالب قدورة فارس رئيس نادي الأسير بتدخل أوروبي جدي لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام سامر العيساوي وأيمن شراونة بعد تردي وضعهما الصحي بشكل خطير، موضحا أن حكومة إسرائيل أعادت اعتقال 8 أسرى محررين في صفقة شاليط دون أية مبررات وأسباب قانونية.

وركز قدورة على أهمية أن يكون هناك ضغطا أوروبيا لإطلاق سراح الأسرى كجزء أساسي من دعم عملية السلام في المنطقة وأن إنهاء الصراع والعودة إلى المفاوضات يجب أن تبدأ بوضع جدول زمني لإطلاق سراح الأسرى.

وقالت السيدة آنا ميراندا نائب رئيس الحزب الأوروبي الحر أن هدف زيارتهم هي الاطلاع على الكارثة التي يحياها الفلسطينيون في ظل الاحتلال إضافة إلى تشجيع المجتمع الدولي لا سيما الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات أكثر واقعية في إخضاع إسرائيل للمساءلة فيما يختص بممارساتها الاحتلالية المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقالت أن الوفد طالب بزيارة الأسرى في السجون وخاصة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وأن طلبهم لقي الرفض من سلطات الاحتلال.

وأوضحت أننا سنعمل على إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وحكومة إسرائيل بسبب انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني وخاصة الاتفاقيات التجارية .

وقالت سنطرح موضوع الأسرى والمطالبة بلجنة تحقيق دولية على البرلمان الأوروبي.