مجلس الأمن صاحب الاختصاص القانوني بإقامة الدولة الفلسطينية

بقلم: حنا عيسى


بإعلان دولة فلسطين في الدورة 19 غير العادية للمجلس الوطني الفلسطيني في 15/11/1988 وبإتخاذ الجمعية العامة للامم المتحدة قرارها رقم 43/177 في 15/12/1988 الذي يأخذ علماً بإعلان دولة فلسطين والمؤكد "للحاجة الى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على اراضيه المحتلة منذ العام 1967" والقاضي بأن يستعمل اسم فلسطين، اعتباراً من 15/12/1988 بدلاً من تسمية منظمة التحرير الفلسطينية، دون المساس بمركز المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية ووظائفها في منظومة الامم المتحدة وفقاً للقرارات والممارسة ذات الصلة. وبعبارة اخرى وبصورة أدق، هل حول القرار 43/177 (43/54ل) والممارسة اللاحقة في الامم المتحدة التمثيل الفلسطيني من طور حركة تحرير تتمتع بمركز المراقب الى طور تمثيل دولة غير عضو تتمتع بمركز المراقب في منظمة الامم المتحدة؟

نعم، باعتبار فلسطين دولة في نظر الامم المتحدة بناءً على القرار 43/177 (الفقرة الاولى من احكام القرار) وباعتبارها تحل محل منظمة التحرير الفلسطينية في منظمة الامم المتحدة دون المساس بمركز المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية ووظائفها (الفقرة الثالثة من احكام القرار) تقر الجمعية العامة للامم المتحدة صفة المراقب لدولة فلسطين المعلنة في 15/11/1988: وبالتالي فإن فلسطين تتمتع أولاً بمركز الدولة غير العضو في المنظمة على مستوى المشاركة والتمثيل وتحتفظ ثانياً بالامتيازات التي تحصلت عليها منظمة التحرير الفلسطينية طوال فترة تواجدها بالامم المتحدة.

وعلى ضوء التجربة الرائدة لفلسطين في الامم المتحدة ونشاطها الفاعل على مستوى العلاقات الدولية وحق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره الفعلي والاعترافات المتزايدة الراهنة للعديد من الدول لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لسنة 1967 فلم يتبقى الا أن يقوم مجلس الامن الدولي بناءً على تنسيب من الجمعية العامة للامم المتحدة بإستصدار قرار يلزم اسرائيل بالانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة على حدود الرابع من حزيران لسنة 1967 ليتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادتة المطلقة على أرضه.

بقلم الدكتور حنا عيسى - أستاذ القانون الدولي


--

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت